چکیده:
انقلاب شگرف سدۀ بیستویکم در فناوریهای نوین موجب شد تا گروههای تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوههای کمهزینه و آسانتری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونۀ بارزِ این سلاحها و شیوهها ، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو ، آسان ، سهولت ارتکاب ، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است ، می تواند به شما کمک کند. هراسْافکنی و کثرت شلوغی خود به واسطۀ سریع همگانی ، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونۀ بارز آنها، بهکارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بینالمللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنجساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای – اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدمهای مثبتی برداشته شده است، ولی بهدلیلِ جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعتِ عمل کُند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را بهعنوانِ جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است.از این رو ، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها ، با دیدن عناوین عمومی ، مجرمانه تطبیق داد. ازاینرو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزۀ بینالمللی نیز کاستیها و ابهامات در برخی اسناد بینالمللی و مشکل راستیآزمایی در حوزه عملکرد دولتها، نقطه ضعف موازین بینالمللی در زمینۀ سلاحهای بیولوژیک است.
The great revolution of the twenty-first century in new technologies has led terrorist groups to use less expensive and easier weapons and methods to achieve their goals in line with these developments. A clear example of them, is the use of biological weapons and the application of biological threats. The importance of bioterrorism threats and their extensive works led to increased international attention to this phenomenon. In domestic law, some documents, such as the Fifth and Sixth Five-Year Programs and the Biosafety Law, have addressed this issue. The present paper aims to "study bioterrorism in international documents and domestic law" using descriptive-analytical method and data collection in a library-documentary method. The results showed in domestic law although positive steps have been taken, due to the lack of serious biological threats, the low speed of the legislature and the lack of a differentiated view, the mechanisms of combating biological terrorism not efficient and the Iranian legislature has not been convicted the Bioterrorism as an independent crime. Therefore, in order to determine the response to that behavior, it must adapted to other general criminal titles. In the international arena, the shortcomings and ambiguities in some international documents and the problem of verifying the performance of government’s, are the weaknesses of international standards in the field of biological weapons.
خلاصه ماشینی:
» (محمدی، 1381: 261) اهمیت این موضوع و خدشهای که بر سلامت و امنیت بشری ایجاد میکرد باعث شد، در قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم، تلاشهای جدی سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی برای مقابله و پیشگیری از این اقدامات صورت گیرد که اولین آنها پروتکل1925 ژنو بود که آشکارا استفاده از گازهای خفهکننده و سَمی و روشهای باکتریولوژیک جنگی و سلاحهای میکروبی را در جنگها و درگیریهای بین کشورها ممنوع کرد.
» (سیف، 1386: 81-82) دوم: بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیکی قائل نشده است و هیچ سازمان بین-المللی یا مرجع بینالمللی مسئولیت بررسی پایبندی کشورهای عضو را عهدهدار نیست؛ 1 سوم: در عنوان و نیز متن آن عبارت «منع بهكارگیری» مشاهده نمیشـود، یا در مادّۀ شش صحبت از شكایت به شورای امنیت میكند ولی سازوكار ایـن شكایت معلوم نیست؛ چهارم: هرچند در مادّۀ پنج به همكـاری بـینالمللـی بـهعنـوانِ یـك «تعهـد» مربوط به كشورهای عضو تأكید میكند، ولی درعینحال به بهانه جلـوگیری از اشـاعه، بـه استناد مادّۀ سه كنوانسیون بهصراحت این تعهد نقض مـی-شـود؛ 2 پنجم: امکان تفاسیر متعدد از برخی تعاریف و در نهایت تخطی از کنوانسیون وجود دارد، از جمله اقدامات اطمینانساز، تصویب قوانین اجرای ملی یا تصویب مقررات ایمنی زیستی هیچكدام از نظر حقوقی لازمالاجرا نیستند، بلكه كشورهای عضو كنوانسیون تنها از حیث سیاسی به آنها متعهداند.