چکیده:
آیین دادرسی مدنی اگرچه در زمره حقوق شکلی است، از حقوق ماهوی تأثیر میپذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تأثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتنابناپذیر است. یکی از این قواعد، «تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تأثیر میگذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تأثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه میپردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت اصل تناظر، باید به خواسته و لوازمش توأمان رسیدگی کند. تأثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به اینوسیله راهبردی برای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه شود.
Although civil procedure is part of formal law, it is influenced by substantive law. Due to the need for conformity of the rules of procedure with the Sharia (Islamic Law), jurisprudential rules inevitably affect the rules of procedure. One of these rules is the "Rule of Correlation of Permission with its Components". The question is how this substantive rule affects the proceedings in civil matters. Using the legal and jurisprudential analysis, this study investigates the effect of this rule on the three issues of claim determination, the realization of the validity of the sealed matter, and the jurisdiction of the court. The result of the study on claim determination is that under the implicit claim theory, the court must, based on the principle of correspondence, consider both the claim and its components. The result of the study on validity of the sealed matter is that acceptance of the inclusion of this validity in relation to the justifying causes of the sentence is like its spoken ones. In the case of inherent jurisdiction, it is concluded that the family court has jurisdiction not only over family matters but also over the components and consequences of those matters, thereby providing a strategy for achieving the goals of Article 10 of the Constitution, namely protection of family sanctity and stability of family relationships.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در دعوای اعلام فسخ یا بطلان قرارداد، اعاده وضع باید هم زمان صورت گیرد، هرچند از سوی خوانده دادخواستی یا درخواستی ارائه نشده باشد؛ زیرا همان طور که برخی (خدابخشی، ١٣٩٣: ١١٧) بیان کرده اند، رأی دادگاه انعکاس رابطه طرفین است و توابع و لوازم تعهدات طرفین همراه با اجرای آن باید رعایت شود؛ بنابراین استرداد مبیع به خواهان ، هم زمان با صدور حکم به پرداخت عوض قراردادی است ، زیرا هرچند حقی مانند حبس در هنگام انحلال تعهدات مورد تصریح قانون مدنی نیست لیکن این حق پایه عرفی دارد و بنای طرفین این است که حتی اعاده وضع ، هم زمان صورت گیرد این هم زمانی تابع تعهد است و دادگاه مستند به قاعده تلازم اذن امری را فراتر از خواسته رأی نداده است (در این باره رک: پرونده شماره ٩٠٠٤٣٨ مورخ ٩١/٩/٢٠ شعبه ٣٤ دادگاه عمومی حقوقی مشهد).
به عنوان مثال اگر خواهان دعوای تخلیه را به استناد قرارداد اجاره و انقضاء آن مطرح کند و دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه استیجاری در دعوای تخلیه وی را محکوم کند؛ سپس دعوای مطالبه اجرت المسمی اقامه کند، بیگمان دادرس مستند به قاعده تلازم اذن ، باید از اسباب رأی به عنوان لوازم و ارکان رأی تبعیت کند (رک: ماهنامه قضاوت ، ١٣٨٥: ٣٩) بیگمان جهت احتراز از صدور احکام متعارض در دعوای مطالبه اجرت المسمی، به رغم عنوان متفاوت دعوای سابق ، باید بر این باور بود که صرف نظر از منطوق رأی پیشین ، رسیدگی به احراز رابطه استیجاری میان اصحاب دعوا به عنوان اسباب رأی و لازمه آن دارای اعتبار امر مختوم است ، زیرا غرض از دادرسی ایجاد ثبات و دوام در روابط حقوقی اشخاص و قلع نزاع است .