مشروعیت هم‌کاری فقها با حکومت‌های عرفی در حوزه مرافعات قضایی مقاله

یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم‌کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده‌ شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم‌کاری قضایی فقیه با حکومت‌های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم‌کاری با حاکم جور در حکومت‌های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله‌ای چند به اثبات می‌رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم‌کاری با این نوع حکومت‌ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می‌شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.

مسألة التعاون مع الحاکم الجائر والتصدی لمنصب رسمی فی حکومته تعد من جملة المسائل التی کانت وما زالت مدار بحث وتحلیل بین الفقهاء. تم تدوین هذه المقالة وفق منهج بحث تحلیلی وصفی بهدف الإجابة عن السؤال التالی: نظرا لمکانة القضاء الحساسة وأهمیة الفقیه البالغة عند الشیعة بصفته ممثل شریعة السماء فی عصر الغیبة، فما هو حکم تعاونه مع الحکومات الوضعیة (غیر الإسلامیة)؟ الإجابة عن هذا السؤال والتی هی فرضیة البحث، مغزاها ما یلی: استنادا إلی الحکم الشرعی الأولی یحرم التعاون مع حاکم الجور فی الحکومات الوضعیة بأی نحو کان، وهذا الحکم ثابت بموجب عدة أدلة، لکن مع ذلک هناک حالات استثنائیة یجوز فیها بحکم ثانوی التعاون مع هذه الحکومات مثل التصدی لمنصب القضاء، بل قد یکون واجبا، وهذا الحکم یتم إقراره فی رحاب عناوین ثانویة، إذ من البدیهی أنه خاضع لحکم ثانوی ومقید بقیود معینة.

The issue of cooperation between Muslim jurisconsults and despotic rulers and that of taking up governmental offices have been the subject of controversial discussions among the Muslim jurisconsults. Drawing upon the descriptive-analytic method, the present research seeks to find an answer to the basic question that ‘given the critical position of jurisdiction and exceptional status of a Muslim jurisconsult, who, from the Imamite (Imamiyyah) perspective, is regarded as the representative of the Divine Law in the period of Occultation, what decision can be made about the juridical cooperation between a Muslim jurisconsult with secular governments?’ The first thesis or answer to this question is that, on the basis of the preliminary legal decision, any sort of cooperation with the despotic ruler in a secular government is unlawful or forbidden. This decision can be established with recourse to some legal arguments. However, in cases of the appearance of secondary titles and consequently on the ground of secondary decision (rule) , cooperation with such governments, including one’s taking up judicial office may become necessary. It is evident that this legal permit is bound to certain regulations of the secondary ruling as well as certain stipulations.

حال چگونه می‌توان تصور کرد، حاکم حکومت عرفی که در تفکر سیاسی امامیه حاکم نا مشروع تلقی شده این ولایت را که از حقوق الهی است، در اختیار فرد واجد شرایط؛ یعنی فقیه قرار دهد، آیا تنفیذ این ولایت از سوی جائر و پذیرش و هم‎کاری فقیه با حکومت عرفی در مناصب قضایی؛ همان گونه که برخی از فقها هم قائل شده‌اند، تشریع جدید و بدعت نیست؟ هم‎کاری فقیه با حکومت‌های عرفی علاوه بر این محذور با عواقب دیگری هم مواجه است؛ چرا که فقیه به عنوان چهره و شخصیت ممتاز دینی و نماینده شریعت در جامعه، چگونه می‌تواند با والیان ظالم تعامل کند. این مقاله که به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع فقهی در چهار بند، سامان یافته بر این فرض استوار است که «حکم اولی مبتنی بر ادله شرعی در فقه امامیه، حرمت هم‎کاری و تعامل فقها در حوزه قضایی با حکومت‌های عرفی(غیر مأذون شرعی) است، اما بر اساس مبانی ثانوی، می‌توان تا زمان وجود عناوین ثانوی؛ مانند ضرورت، مصلحت، اضطرار و .... در پاسخ باید گفت هر چند فقیه حقیقتاً، به نیابت از امام عصر متولی این مناصب شده است، اما همین تنفیذ ظاهری ولایت و تولی آن از جانب سلطان جائر، ولو در ظاهر قبیح بوده و دارای آثار و عواقب سوء است که نمی‌توان حکم به جواز این هم‎کاری به عنوان اولی نمود؛ اگر چه به عنوان ثانوی؛ مانند مصلحت، اهم و مهم، ... محقق دیگری با استناد به این آیه در موضوع تعامل قضایی با سلاطین ظلمه می‌فرماید: «اکثر فقها تصریح به حرمت تولی منصب قضا و حکم و مانند آن از طرف سلطان جائر کرده و حتی برخی ادعای نفی خلاف در مسأله مورد نظر نموده‌اند.