چکیده:
اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیف به بررسی مفهوم جرم محاربه و مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت رداخته شود. نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مولفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع میشود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مولفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
قانون مجازات اسلمی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم انگاری فساد فی الرض در ماده ٢١١ چنین آورده است: »هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب ، اخلل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الرض محسوب و به اعدام محکوم می شود« )هادیان و همکاران، ١٣٩١(.
-محاربه در قوانین موضوعه ٣٩٣ مدیریت اجرای جرم محاربه و مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت فاتح و پوریانی با توجه به بیان قانونگذار در ماده ٢٧٩ و تبصرههای آن در قانون مجازات اسلمی ١٣٩٢، معلوم میشود که دو شرط اصلی که بدون تردید تحقق جرم محاربه موکول به تحقق آنها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنیت عمومی از جهت تأمین رکن روانی و نیز ضرورت بکارگیری سلح از جهت تأمین رکن مادی میباشد )ملک آستانه و همکاران، ١٣٩٤(.
در حقوق کیفری کشور ایران، جرایم علیه امنیت عمدتأ با مجازات اعدام یا مجازات محارب توأم شده اند و حتی خود محاربه که به استناد ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلمی مصوب ١٣٩٢، و با توجه به متون فقهی صرف اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم است، با مجازات های سنگین منع شده است.