چکیده:
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهۀ اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغالزایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیتهای اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردشگری باعث شده است تقریباً تمامی حکومتها در جهان به دنبال بهرهگیری از این صنعت در کشور خود باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبههای متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوقالعادهای برای توسعه صنعت گردشگری دارد. ایران در منطقۀ خاورمیانه و جهان شرق جزء نخستین کشورهایی است که به دنبال بهرهبرداری و توسعه صنعت گردشگری بوده و بدین منظور سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامهریزی کرده است اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است. این مسئله در دوره پس از انقلاب اسلامی ایران، نمود بیشتری داشته است. یکی از مواردی که به خوبی میتواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران پس از انقلاب اسلامی مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و بالادستی ایران است. بدین منظور، به روش اسنادی، دادههای مورد نیاز تحقیق از محتوای قوانین و برنامههای بالادستی جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیلگرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار دادهاند.
خلاصه ماشینی:
بررسي سياست گذاري صنعت گردشگري در قوانين بال دستي جمهوري اسلامي ايران ١ هادي ويسي ٢ چکيده صنعت گردشگري يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد جهاني است که در بيش از يک دهۀ اخير، بيشترين درآمدزايي و اشتغال زايي را در ميان صنايع مختلف جهان داشته است .
در پژوهشي ديگر، کمالي (١٣٩٣) به دنبال مرجعيت سياست هاي بخش گردشگري در قالب برنامه هاي پنج سال توسعه (برنامۀ سوم و چهارم ) بوده است .
اما در تحقيقات داخلي ، علي رغم اينکه بر اهميت برنامه ريزي و سياست گذاري گردشگري تأکيد شده اما اين امر مهم ، بر پايۀ اسناد و قوانين کشور مورد واکاوي و مداقه قرار نگرفته است .
بايد توجه داشت که در اين سند راهبردي ، بسياري از مسائل و حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه بيان نشده است و صرفا اهداف کلان جمهوري اسلامي ايران در سال ١٤٠٤ مشخص شده است .
در برنامۀ سوم توسعه سه ماده از برنامه (١٦٤ـ١٦٦) به مسئلۀ گردشگري اختصاص داده شده و از اين منظر گامي رو به جلو بوده است اما مفاد آن سياست گذاري کلان و مهمي را براي صنعت گردشگري ايران ترسيم نکرده است .
٧. نتيجه بررسي اسناد و قوانين فرادستي ايران نشان داد که صنعت گردشگري کمتر مورد توجه سياست گذارن و برنامه ريزان کلان کشور بوده است .
به نظر مي رسد سياست گذارن و برنامه ريزان کلان کشور، باور و ارادة لازم را براي توسعه گردشگري در ايران ندارند که اين مسئله ناشي از نگرش حکومت به تهديدآميز بودن گردشگري بين المللي در مقولۀ فرهنگي و اجتماعي است .