چکیده:
دربارۀ وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بینالمللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده است. اما در حوزۀ شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان ذیل مقررات حقوق شهری ــ لااقل در امر اجرای ضوابط ــ خلأ ملموسی وجود دارد. نویسندگان مقالۀ حاضر علاوه بر بررسی سیر قوانین و مقررات حاکم در حوزۀ شهرسازی و مرتبط با وضعیت معلولین، به سیاستهای راهبردی در امر تقنین در این حوزه پرداختهاند؛ بهعلاوه، دربارۀ مهمترین چالشهای عینی و ضوابط قانونی مرتبط با وضعیت خاص افراد معلول در راستای حضور در شهر و بهرهمندی آنان از فضای شهری بحث کردهاند. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاههای ذیمدخل است.
خلاصه ماشینی:
٢. جايگاه معلولين در عرصۀ حقوق موضوعه براساس تعريف مندرج در تبصرة مادة ١ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ١٣٨٣/٢/١٦ مجلس شوراي اسلامي ، «معلول به افرادي اطلاق مي گردد که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي براثر ضايعۀ جسمي ، ذهني ، رواني يا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود».
در توصيف مفهوم برابرسازي در قطعنامۀ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر ١٩٨٢ در بند١٢ از برنامۀ اقدام جهاني براي معلولين چنين آمده است : «برابرسازي فرصت ها در کشورهاي در حال توسعه به فرايندي اطلاق مي شود که از طريق آن نظام کلي جامعه ، نظير محيط فيزيکي و فرهنگي ، مسکن ، حمل ونقل ، خدمات اجتماعي و بهداشتي ، فرصت هاي شغلي و آموزشي ، زندگي اجتماعي و فرهنگي ، ازجمله تسهيلات ورزشي و تفريحي در دسترس افراد جامعه خصوصا افراد کم توان قرار گيرد».
الف ) ساختمان ها برخي از مهم ترين ضوابط کلي طراحي ساختمان هاي عمومي در مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي به قرار زير است : ـ ورودي اصلي بايد براي استفادة معلولان نيز در نظر گرفته شود، و به سواره رو يا پارکينگ ساختمان دسترسي مناسب داشته باشد.