چکیده:
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت‌ها، آن‌هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ‌به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ‌عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون‌عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی‌توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شمارۀ 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون‌عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
Delay payment damages by repealing Article 719 of the Code of Civil Procedure adopted in 1939 and replacing Article 522 of the Code of Civil Procedure adopted in 2000, the legislator, with the aim of avoiding usury, It has also changed with the approval of the Central Bank. Regarding whether the guarantor of the bankrupt person will be liable for this type of damages resulting from the subject matter or not, it should be said that although the responsibility of the guarantor is subordinate to the subject matter and the fall of his obligation for any reason will be extended to the guarantor. This can not be considered absolute in the case of exemption of the subject matter of the bankrupt from the compensation for late payment. Because the said damage is a natural requirement of any religion of a common type and the application of the guarantor guarantee will also be included in it, even if the trader is exempted from it based on the unity vote of procedure number 155 dated 05/03/1969. Therefore, in this article, relying on the library method, while critically analyzing the recent unanimous vote of the issuance procedure No. 788 dated 16/06/2020 regarding the exemption of the bankrupt's guarantor from the delay of payment of the debt, take a look at the nature of this type. Damage and the ability to achieve it.
خلاصه ماشینی:
در مورد اينکه ضامن شخص ورشکسته ، مسئول پرداخت اين نوع خسارت حاصل از مضمو به خواهد بود يا خيـر، بايـد گفـت اگرچـه مسـئوليت ضـامن فرع بر مضمو عنه است و سقوط تعهد وي به هر علت ، قهرا به ضامن نيز تسـري پيـدا خواهـد کرد، اما در صورت معافيت مضمون عنه ورشکسته از خسارت تأخير تأديه ، نمي توان بـه صـورت مطلق قائل به اين تبعيت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضاي طبيعي هر ديـن از نـوع وجـه رايـج است و اطلاق ضمانت ضامن ، شامل آن نيز خواهد شد حتي اگر شـخص تـاجر بـه اسـتناد رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵ به تـاريخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از آن معـاف باشـد.
طبق رأي وحدت رويه شـماره ۱۵۵ مـورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هيـأت عمـومي ديـوان عـالي کشور، امکان مطالبة خسارت تأخير تأديـه از ورشکسـته وجـود نـدارد و بـه منزلـة عـدم اشتغال ذمة ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمي شود؛ چراکـه طبـق مـادة ۵۶۱ قانون تجارت ، در صورتي که ورشکسته بخواهد اعادة اعتبار واقعـي (حقـي ) نمايـد، ملزم است کليه ديون خود را با متفرعـات (از جملـه خسـارت تـأخير تأديـه ) بپـردازد و در واقع در سيستم کنوني تجاري ايران ورشکسته حقا ملزم به پرداخت خسـارت تـأخير تأديه بوده ، لکن تا زمان اعادة اعتبار، امکان مراجعه بـه او بـراي جبـران خسـارت مزبـور وجود ندارد و اين امر به معناي عدم اشتغال ذمه محسوب نمي شود و بـا وجـود اشـتغال ذمة مزبور امکان ضمانت از دين مزبور چه سابق بر تاريخ توقف و چـه بعـد از آن وجـود دارد، لکن ضامني که خسارت مزبور را پرداخت مي نمايد امکان مراجعه بـه مضـمون عنـه مثل مديون اصلي (مضمون له ) را نخواهد داشت و ...
(
, 
, 
)
