چکیده:
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان‌پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده‌شده‌ای دارد. شفافیت، مشارکت‌جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول‌اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد‌شده به قانون و در پاره‌ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری‌ها و تعیین خط‌مشی و سیاست‌گذاری در‌این‌باره باز‌می‌گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش‌ها و تصمیم‌سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر‌بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می‌رسد.
It is possible to improve the legal system governing the government contracting contract in terms of quality, in the light of paying attention to some principles. These principles are conceptually related to what is known in the political, legal, and managerial literature of the 1980s as "good governance," and have common and intertwined boundaries. Transparency, participation, rule of law, accountability, efficiency and effectiveness are among the most important of these principles. In this article, after briefly explaining the theory of good governance and explaining its definitions, the authors have criticized the system governing government contracting contracts in the light of the principles of good governance. In some cases, criticisms of the law and in some cases refer to procedures, decisions, and policy-making in this regard. At the end, suggestions are made to amend the law and change the method of determining methods and decision-making. In general, the use of good governance model in administrative contracts seems to be a good model for improving, promoting, efficiency and effectiveness of the legal system governing government contracting.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله نگارنده ها پس از تشريح مختصر نظريه حکمراني مطلوب و تبيين معرفه هاي آن ، به نقد نظام حاکم بر قراردادهاي پيمانکاري دولتي در پرتو اصول حکمران ي مطل وب پرداختهان د.
حبيب نژاد، سيد احمد، سلماني سيبني، مرضيه ، ن سبت سنجي ن ظريه دولت رفاه و ن ظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فقر زدايي، فصلنامه علمي پژوهش هاي نوين حقوق اداري، سال دوم ، شماره پنجم ، زمستان ١٣٩٩،ص ٥٩- ٨٨، ص ٦١.
توازن ميان حقوق پيمانکار و واگذارکننده پيمان يعني دولت ، يکي از چالش هاي نوظهور در زمينه قراردادهاي اداري است ؛ زيرا دولت تصميم گيرنده مطلق ، انحصارطلب و ديوان سالار نميتواند مديريت مطلوبي بر منابع مالي و انساني داشته باشد.
رعايت اين اصول و مؤلفه ها که تحت عنوان حکمراني خوب شناخته ميش وند در مرحل هانعق اد، اج راء و اداره قراردادهاي پيمان کاري دولت ي ميتوان د تضمين کنندهاثربخشي و کارآمدي آن باشد.
١ درواقع ماهيت نابرابر حقوق عمومي که ناشي از روابط نابرابر اين حقوق است ، بر نظام حقوقي حاکم بر پيمان هاي دولتي نيز تأثير گذاشتهاست .
تبعي ت نهادها و سازمان هاي عموم ي از قانون ، نتيجه ترقي انديشه ليبراليسم است که وفق آن افراد بايد در برابر دولت تأمين داشته باشند و مقامات و مأموران عمومي نتوانند حقوق مردم را تضييع نمايند.
مشکل اصلي محقق نشدن حاکميت قانون را در حوزٔە پيمانکاري دولتي ميت وان در اقتصاد متمرکز دولتي، انحصار قراردادهاي اداري در دست دولت و عدٔە خاصي از پيمانکاران ، برگزاري صوري مناقصه هاي دولتي و عدم شفافيت منطقي دانست .
(
, 
, 
)
