چکیده:
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برونرفت از این مسئله هستند. خشکشدن دریاچهها، رودخانهها و تالابها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابانزایی و طوفانهای گردوغبار از نمودهای عینی بحران آب در ایران هستند. در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشدهاند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است. در این بین پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای با امعان نظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با نگرش بسیط نسبت به مقولههایی همچون سیاستگذاری، نهادگرایی به عنوان مدلی برای کشف ناکارآمدیهای قوانین گذشته و باز تعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید و نیز ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کاهش بحران آب در ایران را در پی خواهد داشت.
The existence of water crisis in our country is a fact and various domestic and foreign sources and authorities, while proving the problem, are trying to provide solutions to get out of this problem. Drying of lakes, rivers and wetlands, declining groundwater levels, land subsidence, water quality degradation, soil erosion, desertification and dust storms are objective manifestations of the water crisis in Iran. In the meantime, the attitude of the legislators to solve the water crisis has led to the adoption of laws such as the Law on Conservation and Protection of Groundwater Resources, the Law on Water and its Nationalization, the Law on Fair Distribution of Water; However, in general, they have not been able to reduce or eliminate the water crisis, and the situation is as in the past, but even more intense. In the meantime, the present study uses a descriptive method and library resources with a view to the perspective of political economy, with a simple approach to issues such as policy-making, institutionalism as a model for discovering the inefficiencies of laws. The past and the redefinition of the relationship between the institutions involved in water management through the enactment of a new law and the presentation of proposals in line with national interests will reduce the water crisis in Iran.
خلاصه ماشینی:
در اين بين پژوهش حاضر با بهره گيري از روش توصيفي و استفاده از منـابع کتابخانـه اي بـا امعـان نظر به ديگاه اقتصاد سياسي، با نگرش بسيط نسبت به مقوله هايي همچون سياسـت گذاري، نهـادگرايي بـه عنوان مدلي براي کشف ناکارآمديهاي قوانين گذشته و باز تعريف رابطـه نهادهـاي دخيـل در مـديريت آب از طريق وضع قانون جديد و نيز ارائه پيشنهادات همسو با منافع ملي کـاهش بحـران آب در ايـران را در پي خواهد داشت .
به طور ويژه از زمان تصويب «قانون حفظ و حراست منابع آب هاي زيرزميني کشور» در سال ١٣٤٥ تاکنون ، سياست ها و قوانين متعددي درزمينۀ حراست از منابع آب زيرزميني تصويب شده و وارد فرآيند اجرايي شده است با اين وجود هرساله شاهد افت شديدتر سطح ايستابي و افزايش دشت هاي ممنوعه هستيم ؛ بنابراين ، سؤالاتي که مطرح ميشود اين است که ١) مشکل کجاست ؟ ٢) چرا باوجود قريب به ٥٠ سال تلاش در زمينه هاي سياست گذاري، قانون گذاري و اجرا، منابع آب زيرزميني کشور نه تنها حراست نشده ، بلکه در جهت تخريب آن نيز گام برداشته شده است ؟ ٣) با مبنا قراردادن اقتصاد سياسي؛ براي کاهش بحران آب در ايران فرآيند سياست گذاري بر منباي مدل نهادي چگونه است ؟ با تمام اقدامات صورت گرفته در قالب سياست گذاري و تقنين ، نقش ها و وظايفي که به عهده نهادهاي مربوطه قرارگرفته گواه آن است که مسئله آب در کشورمان همچنان در قالب يک «مسئله عمومي »١ باقي مانده و لازم است سياست گذاري جديدي باهدف رفع نواقص سياست گذاريها و قوانين گذشته بر مبناي نقش نهادهاي متولي امر براي حل اين مسئله مدنظر قرار گيرد.