چکیده:
قلمرو حاکمیت محدوده ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می کند و جرائم واقع در این
قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین» قابل تعقیب» محاکمه و مجازات است؛ اگر جرم در
هواپیمای دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون
هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است» به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر
اساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کشور ایران طبق صلاحیت سرزمینی اصلی رسیدگی
خواهد نمود و درصورتی که جرائم داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی
آن کشور؛ بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یابدء در واقع جرم در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در خارج از
قلمرو حاکمیت آن ارتکاب یابد» به استناد اصل صلاحیت سرزمینی شناور صالح به رسیدگی است؛ به این
خاطر که هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبت کننده محسوب می گردد حتی اگر در خارج از قلمرو
حاکمیتی آن باشد. ولی جرم در هواپیمای خارجی و حین پرواز بر فراز قلمرو کشوری دیگر ارتکاب یابد»
در صورت وجود شرایطی کشورهای ثالث میتوانند صالح به رسیدگی باشند از جمله اینکه جرم در
سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند و یا جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا اشخاص مقیم دائمی
آن ارتکاب یافته باشد و یا جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد و یا اینکه جرم ناقض قواعد یا
مقررات جاری دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد و در این صورت تعارض صلاحیت به وجود
میآید؛ که اختلاف در صلاحیت» صلاحیت سرزمینی مقدم است؛ چون در واقع صلاحیتهای دیگر
تکمیل کننده صلاحیت سرزمینی هستند.
خلاصه ماشینی:
بررسي جرم خرابکاري و آدم ربايي در هواپيما از منظر حقوق موضوعه اکبر فيروزي نيا چکيده قلمرو حاکميت محدوده اي است که يک کشور در آن اعمال حاکميت مي کند و جرائم واقع در اين قلمرو طبق قوانين کيفري آن کشور و سرزمين ، قابل تعقيب ، محاکمه و مجازات است ؛ اگر جرم در هواپيماي دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزميني کشور خارج نشده ارتکاب يابد در اين مورد چون هواپيما در قلمرو دولت ثبت کننده است ، به استناد اصل صلاحيت سرزميني صالح به رسيدگي است و بر اساس ماده ٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ کشور ايران طبق صلاحيت سرزميني اصلي رسيدگي خواهد نمود و درصورتي که جرائم داخل هواپيماي کشور ثبت کننده هواپيما و در خارج از قلمرو هوايي آن کشور؛ بر فراز کشور ثالثي ارتکاب يابد، در واقع جرم در هواپيماي کشور ثبت کننده اما در خارج از قلمرو حاکميت آن ارتکاب يابد، به استناد اصل صلاحيت سرزميني شناور صالح به رسيدگي است ؛ به اين خاطر که هواپيماي مزبور جزء سرزمين دولت ثبت کننده محسوب مي گردد حتي اگر در خارج از قلمرو حاکميتي آن باشد.
ارتکاب جرم در هواپيماي صاحب پرچم در مورد صالاحيت رسيدگي به جرايم داخل هواپيما، بنا به اصل صلاحيت سرزميني و نيز صلاحيت شخصي، با دولت ثبت کننده هواپيما مي باشد؛ ماده ٣کنوانسيون توکيو به اين اشاره مي کند و همچنين قسمت «الف » بند ١ ماده ٤ و بند ٣ ماده ٣ کنوانسيون الهه و نيز بند ٣ ماده و قسمت «ب » بند يک ماده به کنوانسيون مونترال بر آن تأکيد دارند، حتي ماده ١٢ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در جهت احراز صلاحيت ديوان را چنين مقرر کرده است : «ديوان در صورتي ميتواند صلاحيت خود را اعمال کند که ؛ دولتي که جرم اعم از فعل يا ترک فعل در قلمرو وي اتفاق افتاده و يا در صورتي که جرم در کشتي و يا هواپيما ارتکاب يافته ، دولتي که آن کشتي و يا هواپيما در آن به ثبت رسيده عضو اساسنامه ديوان باشد».