چکیده:
تجسس ، یافتن اطلاع از طریق غیرمعمول است که طرف مقابل نمی خواهد آشکار گردد . با بررسی منابع فقهی حکومتی شیعه درزمینه تجسس، (آیات،سنت معتبر عملیه معصومین و قواعد فقهی) این منابع به دودسته تقسیم می شوند. دسته اول که مبتنی بر دیدگاه حرمت انسان هستند بر حرمت و غیرمجاز بودن تجسس از مسلمانان دلالت می نمایند و دسته دوم که مبتنی بر قاعده مصلحت، قاعده اضطرار و قاعده حفظ نظام هستند بر پایه آیات و روایات و سیره عملی معصومین (ع) و قواعد فقهی بر جواز و برخی موارد بر لزوم تجسس دلالت می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به اهمیت حدود و ثغور تجسس از منظر نظامی -امنیتی، مرزهای مجاز و غیرمجاز تجسس از منظر فقه حکومتی چه بوده و بر این اساس نتیجه گرفته است که با توجه به این که تجسس با چهار قصد انجام می گردد
Today, two categories of rules of respect for privacy of individuals as a symbol of individual freedoms and investigations as necessary by the government as a symbol of sovereign power as a controversial arena between supporters and opponents of each of them. Considering that after the victory of the Islamic Revolution of Iran, the protection of the Islamic system has been encountered by a variety of internal security and military security clashes by the state authorities, so the search is necessary for this purpose if necessary.By studying Shiite jurisprudential sources in the field of investigation, (verses, narrations, practices of the infallibles and the rules of jurisprudence), these resources are divided into two categories. The first category denotes the sanctity and unlawfulness of the investigation of the Muslims, and the second part of the verses, traditions and practices of the infallibles (as) and jurisprudential rules refer to the permission and in some cases the need for inquiry. The present study is a descriptive-analytical study and it can be concluded that considering the fact that the investigation is carried out with four intentions
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز اصـول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ قانون اساسي، حريم خصوصي افراد را به صورت غيرمستقيم مورد حمايـت قـرار داده و محرمـانگي افـراد جـز در مـوارد اسـتثنايي و قـانوني غيرقابـل تعـرض اعـلام شـده است (فتحي و شـاهمرادي، ١٣٩٦: ٢٣١)؛ بنابراين هـم در اسـناد بالادسـتي، همچـون بنـد ٦ فرمـان هشت ماده اي امام راحل (ره )، در فقه اسلامي، هم در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران ، به ويژه اصل ٢٥ قانون اساسي و هم در اسناد حقـوقي بـين المللـي بـه ويـژه مـاده ١٧ ميثـاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملل متحد و همچنـين تفسـير عمـومي شـماره ١٦ کميتـه حقوق بشر ملل متحد، اصل بر عدم تجسس و حفظ حـريم خصوصـي اسـت کـه از زمـره حقوق مدني و سياسي شهروندان تلقي ميشود (معاونت حقوقي، ١٣٩٠: ٣٧).
از سوي ديگر، اگرچه منع تجسس در امور شخصي و جواز و حتـي لـزوم تجسـس در امور اجتماعي تحت شرايط خاص قانوني و فقهي مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت ، امـا بـا توجه به عدم تصويب قانون واحد در ارتباط با حدود و ثغور تجسس در نظـام اسـلامي در رکن قانون گذار (مجلس شوراي اسلامي- شوراي نگهبان )، هميشـه ايـن بحـث بـه ويـژه از منظر امنيتي- نظامي در تشخيص موارد مجاز و غيرمجـاز تجسـس از منظـر فقـه حکـومتي وجود داشته است و همين امر موجب شده است کـه بـه رغـم تقريـرات مختلـف در بـاب تجسس ، همواره اين مسئله به عنوان يک امر راهبردي براي نظام اسلامي تلقي شود.