چکیده:
انقلاب اسلامی با آرمان عدالت خواهی و تحول وضع جامعه بر مبنای عدالت همواره درصدد مقدمات ایجاد
جامعهای متعالی بوده است. در این میان مسئله عدالت اقتصادی یا توزیعی، استخراج قاعدهای برای توزیع موارد
خواستنی )چیزهای مطلوب( میان افراد جامعه است که امكان سازگاری میان خواستههای متفاوت را بر اساس
توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی-اجتماعی فراهم میسازد. چگونگی این توافقات
اجتماعی تعیین کننده بینش راهبردی در اجرای عدالت میان جوامع است. در جامعه اسلامی نیز، قطعاً توافق در
زمینه قواعد عدالت بر مبنای اقتضائات منابع دینی صورت میگیرد. بر اساس فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی
بررسیشده، قواعد عدالت اقتصادی در رویكرد نظام اقتصادی انقلاب اسلامی را میتوان در چارچوب
رهیافتهای راهبردی سهگانه منبع محوری، فرآیند محوری و نتیجه محوری بیان کرد. لازمه منبع محوری
برخورداری برابر عموم از منابع عمومی و برخورداری فقرا از منابع اختصاصی جامعه است. اقتضای رهیافت
فرآیند محوری، سهم بری افراد بر اساس میزان مشارکت در تولید است. رهیافت نتیجه محور نیز مقتضی قرار
گرفتن اموال در موضع قوام است.