چکیده:
تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن میسازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی میباشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکومعلیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیتهایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه میآورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
A review or investigation is a method in the light of which it is possible to review judicial judgments and make justice possible. The principle of permission to appeal in the legal systems of Iran and France is based on the fact that the initial verdict may not be correct for any reason, including the mistake of the judge of the first instance, and was issued against the right. Therefore, the convicted person should be given the right and opportunity to challenge the verdict and request that it be reconsidered by another competent judicial authority. This has been taken by the legislature to achieve justice and accuracy in the proceedings, so that the appeal or inquiry is a review of the decision of the court of first instance and in a way this method of appealing the decision imposes restrictions on the court of appeal and the litigants. Since appeals or researches in Iranian and French law have important effects and aspects and each of them is effective in better advancing justice, so in this article we will examine these cases.
خلاصه ماشینی:
لیکن به تجویز قانونگذار گاهی از این اصول و قواعد، عدول شده و طبق مواد 130 و 135 قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379، دعاوي بدوي در مرحله تجدیدنظر از جمله دعاوي ورود ثالث و جلب ثالث قابل طرح میباشند و همچنین طبق ماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه ادعاهای مربوط به ایراد تهاتر، رد ادعاهای طرف مقابل یا رسیدگی نمودن به مسائل ناشی از دخالت یک شخص ثالث در ارتباط با وقوع یا کشف یک موضوع.
اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی در ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 چنین مقرر شده: «تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
در حال حاضر بر اساس ماده 539 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، مهلت پژوهشخواهی نسبت به طرفین تعلیقی بوده و به موجب این ماده طریق عادی اعتراض اجرای رأی را معلق میکند و اعتراض انجام شده در مهلت مقرر نیز اثر تعلیقی دارد.
ماده 561 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: «پژوهش خواهی امر قضاوت شده موردنظر را نزد مرجع قضائی پژوهش به منظور صدور رأی جدید در موضوع و حکم دوباره مطرح مینماید.
این اصل در ماده 562 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه آمده، پژوهشخواهی تنها عناوینی از رأی که صراحتاً یا ضمناً مورد اعتراض قرار گرفتهاند و چیزی که بدان وابسته است را در دادگاه پژوهش مطرح میکند و ممکن است قاضی پژوهش تنها به یکی از موضوعات رسیدگی شده در دادگاه بدوی مشغول گردد.