چکیده:
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می‌گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن‌لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سختگیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام‌ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم‌سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده‌اند. به نظر می‌رسد حسب موازین فقه اسلامی می‌توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
Proof of criminal cases is based on the evidence obtained in the criminal process. In this regard, the rules of procedure may sometimes be violated in this process, in which case the legal validity of the obtained evidence has become one of the most important challenges of litigation proof systems. In the present article, through a descriptive-analytic method, this issue has been studied in the two countries under the legal system of Common Law, England and Canada, in comparison with the approach of Islamic countries. The study demonstrates that in some countries, such as Turkey, a strict theory of formal exclusion has been adopted, which leads to the absolute invalidity of such evidences. Conversely, in other systems, such evidences are valid, unless, in accordance with the substantial exclusion theory, as in Iraq, the judge finds that substantive laws have been violated, or, like Iran, consistent with the textual exclusion theory, the statute stipulates the invalidity of evidence. Meanwhile, some countries, such as Algeria, in a position analogous to the United Kingdom and Canada, have taken combined positions from the two perspectives of substantial and textual exclusion. It seems that according to the criteria of Islamic jurisprudence, taking into account certain standards, such evidences can be effectless in the judicial system based on authorized judges who are not fully qualified.
خلاصه ماشینی:
(McKeown, 2020:321 نوشتار حاضر در صدد آن است که ارزش حقوقی ادله ای که به صورت نامشروع تحصیل شده اند یا در بستر یک فرآیندی غیرقانونی یا ناعادلانه تدارک یا اقامه شده اند را بررسی نماید که آیا تصمیمات قضایی مبتنی بر چنین دلایلی میتواند واجد آثار حقوقی باشند؟ از این بحث در آثار متأثر از حقوق کامن لا تحت عنوان قاعده رد دلیل ، و در منابع مقتبس از حقوق رومی ژرمنی و مشخصاً فرانسه با تعبیر نظریه بطلان دلیل یاد می شود، که با قطع نظر از چنین عنوان گذاریهایی باید تأکید نمود که محط بحث ارزیابی اعتبار دلایلی است که چه مستقیماً با تخطی از قانون و اصول حقوقی حاصل شده اند و چه در فرآیندی به دست آمده اند که در آن موازین مزبور نقض شده اند؛ اعم از آن که مستند حکم نهایی قرار گیرند یا خیر.
مطابق ماده بند دوم (٢١٧) جرم موضوع اتهام تنها بر اساس دلایل قانونی به دست آمده قابل ١ در این راستا قانون اساسی قرقیزستان مصوب ١٩٩٣ در بند چهارم از اصل (٢٦) بیان مینماید «دلایل تحصیل شده از طریق نقض قانون نمیتوانند در انتساب اتهام و صدور حکم دادگاه مورد استناد قرار گیرند»: "Evidence obtained in violation of the law shall not be used for the justification of the accusation and delivery of court verdict".
(
, 
, 
)
