چکیده:
توجه به حاجت در فرایند حل مسائل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب
اسلامی قابلمشاهده است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به«حاجت»به عنوان یک
قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع
کتابخانه ای انجام شده، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن
را از نظر فقهای مذاهب اسلامی بررسی و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و
معاملات اعتبارسنجی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که حاجت خاص
(شخصی) بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی
(گناهان کبیره) نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام (نوعی)
بیشتر در حوزه معاملات است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی همچون اصل اباحه
و اصل آزادی قراردادها مشروعیت بخش اعمال و قراردادها بوده، میتواند دلیلی برای ایجاد
محدودیت در قواعد عمومی معاملات باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به حساب آمده
و میتوان مناسب با نیاز نوع مردم به واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد.
Attention to the need in the process of solving various jurisprudential issues, abundantly in the jurisprudential texts of religions
Islam is visible. This has led some jurists to "need" as one
Look at the jurisprudential rule. The present study is based on descriptive-analytical method and citing sources
A library is done, while analyzing the content of the rule of necessity, its validity
Review the jurisprudence of Islamic religions and cite it correctly in two areas of worship and
Validate transactions. The findings of the present study indicate that special needs
(Personal) is more current in matters of worship and its existence is a license to commit inherent prohibitions
(Major sins) is not, although it leads to obligatory hardship. But the use of general necessity (some kind)
Mostly in the realm of transactions. Need for this concept, along with principles such as the principle of immorality
And the principle of freedom of contract is the legitimacy of actions and contracts, can be a reason to create
Restrictions on the general rules of transactions. Public needs are considered public interests
And it is possible to deviate from the general rules and principles of contracts according to the needs of the people.
خلاصه ماشینی:
«حاجت » در اصطلاح فقهي نيز از معناي لغوي آن فاصله نگرفته است ؛ هرچند برخي از فقها قيودي به آن افزوده اند: «آنچه به حد ضرورت منتهي نميشود» (جويني، ١٤١٨ق ، ٧٩٩/٢)؛ «آنچه ميان ضرورات و تکميلات قرار گرفته است » (عبدالسلام ، ١٤١٤ق ، ٧١/٢)؛ «حاجت مانند گرسنه اي است که اگر خوردني نيابد هلاک نميشود، الا اينکه او را در سختي و مشقت قرار ميدهد و اين حرام را مباح نميکند» (زرکشي، ١٤٠٥ق ، ٣١٩/٢)؛ «حاجات عبارت است از مواردي که بدان نياز است از جهت ايجاد وسع و رفع تنگي که غالباً منجر به حرج و مشقتي که به فوت مطلوب ميانجامد، ميشود؛ بنابراين اگر اين حاجات مراعات نشود مردم في الجمله دچار حرج و مشقت ميشوند» (شاطبي، ١٤١٧ق ، ٢١/٢)؛ «حالتي که براي نيل به خواسته ، آساني را ميطلبد؛ بنابراين اين حالت از اين جهت پايينتر از ضرورت است ؛ گرچه حکم ثابت به خاطر آن حالت ، دائمي است ولي حکم ثابت به واسطه اضطرار موقت است » (زرقاء، ١٤٠٩ق ، ٢٠٩).