چکیده:
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک 'خطا'ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند.
This study seeks to investigate how four main areas of reference in Iran and the world are exposed to child delinquent. Therefore, four main areas of reference were identified that include Iranian legal regulations, Islamic religion, the Convention on the Rights of the Child in Islam and the Convention on the Rights of the Child; Then they were analyzed with a qualitative approach and documentary analysis method. The results show that exposure to delinquent children is approximately the same in all four domains. Although the three areas related to Iran and the Islamic world have been centered on Law of Religion, especially Shi'ism, their roots lie in Islamic religion, and against them the Convention on the Rights of the Child as an international matter has been drafted based on the Declaration of Human Rights and the belief in Humanism, but they work very closely on how to deal with child guilty and there are no significant differences between their procedures. Therefore, all four domains regard the child as having no precise decision-making power and consider his/her delinquency a common "mistake" in his/her development. The child should be forgiven as much as possible and his/her error should be ignored; this should also have a corrective and re-interactional aspect to be done within the child's family by the child's parents or legal guardians. Unless child guilty is limited, such as harm to others, which has resulted in violations of the rights of others, all three areas emphasize efforts to minimize penalties and impose penalties for reform and resocialization. the only point of difference is in the definition of the child and the age range that makes the subject different in applying the rules related to child delinquency.
خلاصه ماشینی:
هر چند که سه حوزه مرتبط با ايران و جهان اسلام ، با محوريت شريعت اسلام بخصوص تشيع مطرح شده اند و ريشه هاي آنها در دين اسلام نهفته است ؛ و در برابر آنها کنوانسيون حقوق کودک به عنوان يک امر بين المللي بر اساس اعلاميه حقوق بشر و باور به اومانيسم تدوين شده است ؛ اما در رابطه با چگونگي مواجهه با بزهکاري کودکان و نوجوانان ، بسيار نزديک عمل ميکنند و نقاط اختلاف معناداري در بين رويه هاي آنها نيست .
ماده ٥٢٥ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢، در مورد تعريف کانون اصلاح و تربيت مقرر ميدارد؛ «کانون اصلاح و تربيت اماکني هستند که براي نگهداري اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون ، توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور در مراکز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق کشور ايجاد شده اند و يا ايجاد ميشوند».
علاوه بر پيش بيني کانون اصلاح و تربيت ، تدابير سلب آزادي کودکان و نوجوانان در پايان هفته و کار در منزل مطابق تبصره ٢ ماده ٨٩ قانون مجازات اسلامي در جرم هاي تعزيري درجه يک تا پنج در نظر گرفته شده است .
روش اصلاحي قابل توجه ديگر نظام نيمه آزادي براي کودک و نوجوان است که مطابق ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: «شيوه اي است که بر اساس آن محکوم ميتواند در زمان اجراي حکم حبس ، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه - آموزي، درماني و نظاير اين ها را در خارج از زندان انجام دهد.
(
, 
, 
)
