مسئولیت و اسباب سقوط ولایت امین با تاکید بر نظر امام خمینی (ره) مقاله

واژه امانت در مقابل صفت خیانت است و به شخص متصف به این صفت، امین گفته میشود. و از دیدگاه امام خمینی، عبارت ازبودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر ایشان واجب باشد که اصطلاحا چنین شخصی را امین مینامند. دخالت و تصرفات امین در اموال مولی علیه، مطابق نصوص معتبر دینی و متون فقهی مجاز میباشد. امام خمینی صراحتا به ولایت امین در اموال مولی علیه اشاره نمودهاند. و برخی فقها، امین را در زمره اولیاء ذکر نمودهاند که حق فروش مال مولی علیه را دارد. آنچه مسلم به نظر میرسد مراقبت از شخص مولی علیه و اداره اموال وی، ازتکالیف اصلی امین میباشد بالتبع با تعیین حدود تکالیف امین از سوء اختیارات وکج روی های وی جلوگیری بعمل آورده است. حال این مسئولیت، گاهی جنبه مدنی دارد که در این صورت موظف است ضرر وارده را جبران نماید ومبنای این مسئولیت، تقصیر است و امین بدون تعدی وتفریط مسئول نمیباشد. بعضا این مسئولیت جنبه کیفری دارد ودر صورت احراز خیانت امین به مجازات کیفری نیز محکوم میگردد. همه موارد سقوط ولایت در فقه وبعضی نیزدر قانون پیش بینی شده است. لذا اوصافی همچون حجر، کفر، ارتداد، فوت هریک از امین و مولی علیه، فسق، رقیت، افاقه مجنون، خیانت، رشد مولی علیه، مراجعه غایب یا صدور حکم موت فرضی از اسباب سقوط ولایت امین می‌باشد.

در فقه امامیه ، حاکم شــرع (فقیه جامع الشــرایط ) در زمان غیبت امام معصــوم (ع ) بر اموال صــغاری که برای آنها ولی شــرع نباشــد (ایتام )، ولایت دارد، این حکم مورد توافق فقیهان اســت (ابن ادریس ، ١٤١٠ق ، ص ٢١١، حلی، ١٤١٠، ص ٣٦٠، یوسـفی آبی، ١٤١٧، ج ١، ص ٥٥٤). به نظر برخی، نادیده گرفتن هر یک از تکالیف اعم از این که در قانون به آن تصریح شده یابه عرف واگذار شده باشد خواه به عمد وخواه غیرعمد برای امین تقصیر محسوب میشود وهرگونه خسارت ناشی از آن برعهده اوست بنابراین : اولا: امین مسئول خساراتی است که به سبب کوتاهی وی در اجرای تکالیف قانونی یاعرفی به اموال وارد میشود. سوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا قاعده مربوط به مسئولیت امین درصورت انکار یاتعدی وتفریط ازقواعد امری است که قرارداد مغایر باآن بیاعتبار باشد یااین که میتوان امین را در صورت عدم تعدی وتفریط هم ضامن قرار داد؟ بسیاری ازفقیهان و اساتیدحقوق بر این نظرند که وقتی براثر اطمینان و وثاقت ، به شخصی درحفظ مال اذن شده و اونیز به حفاظت آن تعهد کرده ، درصورت تلف مال عقلا قبیح است که مواخذه شود، چه رسد به اینکه به وی نسبت اتلاف (که ازاسباب ضمان ) داده شود(محقق ثانی، ١٤٠٠، ص ٩، کاتوزیان ، ١٣٧١، ص ٨، موسوی خمینی، ج ٢، ص ٥٤٣). امین نه تنها مسئول زیان هایی است که به سبب کوتاهی وی در اجرای وظیفه قانونی یاعرفی بر اموال وارد میشود مانند دیگرمجرمان ، مجازات خواهدشد و قواعدخاصی در این مورد درقانون مدنی و قانون امورحسبی دیده نمیشود.