پژوهشی در تعمیم حق شفعه نسبت به سایر عقود مقاله

مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار1400، دوره هفتم - شماره 1 (‎20 صفحه - از 445 تا 464 )

کلیدواژه ها: ایقاع قاعده لاضرر شفیع خیارات اخذ به شفعه بیع قطعی

چکیده:

حق شفعه که صرفا یک حق مالی است و اسقاط و انصراف از آن مغایرتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد بنابر صراحت ماده ی ۸۲۲ قانون مدنی از جانب شفیع قابل اسقاط است. اسقاط این حق می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد در ماده ی مذکور می‌خوانیم: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.» در اسقاط صریح, شفیع ممکن است شفاهی یا کتبی اعلام کند که اخذ به شفعه نمی‌کند یا از اعمال حق خود منصرف شده است و در اسقاط ضمنی,» از گفتار و اقدام شفیع که برای هدف و با قصد خاصی صورت می‌گیرد به طور ضمنی اسقاط حق استنباط می‌شود مثلا چنان چه مال موضوع حق شفعه یک قطعه زمین کشاورزی باشد و شفیع از خریدار برای نوع کشت و زراعت سال بعد نظر خواهی کند یا از او همکاری و تامین هزینه‌های شخم یا برداشت محصول را درخواست نماید یا بخواهد سهم خود را نیز به خریدار بفروشد نشانگر اسقاط ضمنی حق شفعه است. همچنین اگر شفیع با امکان اعمال حق و اخذ به شفعه. سکوت یا از پرداخت من خوداری کند تا مهلت عرفی آن سپری شود به طور ضمنی به معنی اسقاط حق شفعه خواهد بود. اسقاط حق شفعه گرچه از نظر ماهیت حقوقی ایقاع است با این وجود باید شفیع آراده ی خود را چه صریح چه ضمنی اعلام کند اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشود آثار حقوقی نخواهد داشت و اعلام آن نیز باید به نحوی باشد که در صورت اختلاف. قابل اثبات باشد.

خلاصه ماشینی:

ماده ۸۰۸ قانون مدنی این حق را این‌گونه بیان کرده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین ۲ نفر مشترک باشد و یکی از ۲ شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از 2 شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. بنابراین دو شریک در یک ملک مالکیت مشاعی دارند و یکی از آن دو سهم خود را در قالب عقد بیع و در قبال ثمن معین واگذار می کند این اقدام شریک سابق مبنای حق شفعه برای شریک دیگر است تا او بتواند ثمن مذکور را به خریدار بدهد و بدون رضایت و اذن آنها سهم شریک جدید را تملک و تصرف نماید تا ملک مزبور یک مالک داشته باشد و از حالت مشاع به مفروز تبدیل شود و اصل وحدت مالک تحقق یابد تا شفیع از ضررهای احتمالی ناشی از وجود شریک جدید در امان ماند و مجبور به تحمل و همراهی با شریک ناخواسته و تحمیلی نباشد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود