چکیده:
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویبنامه مورخه 26/11/1398 هیأتوزیران، با صدور بخشنامهایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور دادهاند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویهسازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأتوزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانهروز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم میباشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیشفرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی میتواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.
The rule of non-retention of criminal law has a special place in the legal system of the Islamic Republic of Iran as one of the indisputable principles of criminal law, to the extent that it is explicitly accepted in Article 169 of the Constitution. In this regard, the legislator in Article 10 of the Islamic Penal Code adopted in 1392, while explaining this rule, has stated its exceptions, including interpretation in favor of the accused in circumstances where the new law is more favorable in some ways, has committed a crime. And ordinary Iran, the Attorney General in order to interpret the resolution dated 26/11/98 by issuing directives that are contrary to the rule of interpretation in favor of the accused, instructed the judicial authorities in calculating the fine to execute the fines that their execution Before the new approval, the Cabinet of Ministers has started to calculate and calculate the date of approval of the said approval for each day of detention equal to four hundred thousand Rials and since its approval equal to one million Rials per day and night. This form of judicial-executive procedure in the case of fines that began before the approval of the Cabinet passed by stating the need to impose a deduction of four hundred thousand rials per day of detention is clearly contrary to the rule of interpretation in favor of the accused and contrary to the discourse of justice.
خلاصه ماشینی:
بـا وجـود ايـن مسـلمات قانوني ، دادستان کل کشور در راستاي تفسيري از تصويب نامه مورخه ١٣٩٨/١١/٢٦ هيأت وزيران ، با صدور بخشنامه ايي در تضاد با قاعده تفسير به نفع متهم ، به مراجع قضايي در محاسبه جزاي نقـدي دستور داده اند تا نسبت به احکام جزاي نقدي که اجراي آنها قبـل از مصـوبه جديـد هيـأت وزيـران شروع شده ، تا تاريخ تصويب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هـزار ريـال و از زمان تصويب آن هر شبانه روز معادل يک ميليون ريال محاسبه و منظـور نماينـد.
ايـن شـکل از رويه سازي قضايي اجرايي در مورد احکام جزاي نقدي که اجراي آنها قبـل از مصـوبه هيـأت وزيـران شروع شده است با تصريح به لزوم منظورکردن کسـر چهارصـد هـزار ريـال بـه ازاي هـر شـبانه روز بازداشت ، آشکارا بر خلاف قاعده تفسير به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضـايي و سياسـت متعالي دادخواهي مساوات محور و تأسي از منطق حقوق بشري اصل تفسير به نفع متهم مـي باشـد.
اما به نظر مـي رسـد ايـن دستور با قاعده تفسير به نفع متهم که يکي از استثنائات اصل عطـف بـه مـا سـبق نشـدن قـوانين جزايي است در تعارض کامل مي باشد و همچنان اين تعارض در اجراي احکام هاي کيفري کماکان وجود دارد.
لذا به نظر ضروري است در جهت تضمين حقوق افراد جامعه و به خصوص متهمين محبوس يا محکومين به جزاي نقدي نسبت به اصلاح اين بخشنامه و شـمول نرخ جديد (يک ميليون ريال به ازاي چهارصد هزار ريال نسبت به کليه محکومين چـه قبـل و چـه بعد از تاريخ تصويب نامه هيأت وزيران ) با تمسک به قاعده تفسير به نفع متهم اقدام و عطف بـه مـا سبق گردد.