چکیده:
«امامت» از مباحث بنیادی است، به همین خاطر در این پژوهش این بحث در تفسیر المیزان و المنار به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو مفسر بزرگوار در بحث امامت، فهم جدیدی دارند و نگاه نوی از منظر اهل سنت و تشیع در مورد حکومت اسلامی ابراز داشتهاند. به همین دلیل، مفهوم امامت دایره ولایت امام و مشروعیت قدرت و ولایت امامت و شرایط زمامدار و انعقاد امامت و بقا و عزل امام و تفکیک قوا و حق انتخاب مردم و مباحث مربوط به آن به تفصیل بحث شده است و نظر علامه پیرامون حکومت اسلامی بعد از عصر غیبت معصومان: مورد دقت قرار گرفته است. در پایان مباحث، بین برداشتها مقایسه شده است و در نهایت عنوان شده است که دین متولی سعادت دنیا و آخرت مردم است و حکومت اسلامی موظف به تأمین رفاه و آسایش و خوشیهای مشروع مردم است و نشاط در حکومت اسلامی دائم هستند. در خوشی و لذت مشروع، خسران و پشیمانی نیست و در عین حال همه چیز دنیا برای تأمین سعادت آخرت و سرای جاودانگی است و حاصل آن رستگاری انسان است.
خلاصه ماشینی:
2 رشید رضا به قرینه اینکه اطاعت از خدا همان قرآن است و اطاعت از رسول خدا سنت میباشد و اولوالامر کسانی هستند که قرآن و سنت را می فهمند و استنباط احکام خدا مینمایند و چنین کسانی مجتهدان هستند و چون باید بین پیامبر و قرآن و اولوالامر که عطف بر آن است سنخیت باشد، چون اطاعت خدا و رسول و اولوالامر مطلقاً واجب است، پس اولیالامر سلاطین نیست، چون رأی سلاطین بر خطا و صواب است و خداوند حکم به اطاعت سلطان در خطا نمیکند و هر سلطانی عالم به کتاب و سنت نمیباشد و برای تأیید صحبت خود، کلامش را به کلام فخر رازی استشهاد میکند.
از تلفیق دو گزاره، مبانی مشروعیت قدرت از نظر وی به دست میآید، چون او بر اساس آیه اطاعت، سیستمی برای اولوالامر بیان میکند و شورای حل و عقد را معتبر دانست که جمعی از فقها و مجتهدان در آن حضور داشته باشد و فقیهی را به رأس امور برگزیند که مصالح و حوادث حکومت اسلامی را به کتاب و سنت برگرداند و موضوع اقبال عامه مردم در ضمن آن لحاظ شده است و رئیسی مجتهد از متن شورای حل و و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا میدارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم انفاق میکنند.
با توجه به این مطلب که امور دنیا به خود امت اسلامی واگذار شده است و تمام شرایط کارامدی حکومت در مشروعیت قدرت لحاظ میشود، ولی او به عنصر انتخاب حکومت بسیار مُصر است، چون علاوه بر اجتهاد، ایشان میفرماید هر آمری نمی تواند هر نوع تصرفی نماید و باید تحت مراقبت شورای حل و عقد باشد.