چگونگی کاربست منابع دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نگرش های عرفی شدن و اسلامی سازی مقاله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر‏ موازین‏ اسلامی و عدم مغایرت آن‌ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تأکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی‎سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صِرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی‌شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می‌شود. طرف‎داران نگرش عرفی‌شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارائه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره‌گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت‌سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملاً متفاوت با طرف‌داران نگرش اسلامی‌سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صِرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.

افول مرجعیت دین و آموزه‌های دینی در تنظیم ساحات گونه گون امور اجتماعی و وضع قوانین در هر نظام حقوقی، به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم متصور است؛ شیوه مستقیم، از طریق تأکید صریح بر ایدئولوژی افتراق ساخت سیاسی از نهاد دین و عدم دخالت آموزه‌های دینی در تنظیم امور اجتماعی دنبال می‌شود که از آن به سکولاریسم یاد می‌شود که به دلیل پذیرش صریح رجوع به منابع دینی در نظام حقوقی ایران و نظارت نهاد شورای نگهبان، به هیچ وجه امکان وقوعی ندارد، اما شیوه غیر مستقیم آن (سکولاریزاسیون یا عرفی‌شدن)، به نحو تدریجی و خاموش از رهگذر بی توجهی به منطق فهم بایسته دین و نصوص شریعت، عدم التفات به اغراض و مقاصد کلان شریعت در قانون‌گذاری به ویژه در قانون‌گذاری خرد و به نحو موضوعی و بدون توجه به رابطه آن موضوع با موضوعات دیگر(در حد امکان) و برخورد گزینشیِ ناصواب با فتوایی از فتاوای معتبر به عنوان مبنای تقنین قابل پیگیری است که باید با چاره‌اندیشی اساسی، از آن برحذر ماند؛ چرا که این امر، حتی ممکن است ناخواسته از سوی حامیان نگرش اسلامی‌سازی و با تشخیص ناصواب مقتضیات زمان و مکان و یا از رهگذر چاره‌اندیشی منفعلانه در برابر چالش‌های حقوق بشری و در قالب جست‌وجو در فتاوای معتبر هم‌راستا در جهت منویات حقوق بشر و در قالب طرح یا لایحه قانونیِ دینی و اقتضائات مصالح روز جامعه اسلامی ارائه گردد.