چکیده:
در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن‌گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می‌شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده‌اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی‌توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می‌تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.
In Islamic law, in cases of doubt in the presence of the duty and failure to provide evidence of the conduct of the duty, the principle should be based on the absence of the duty and thus not imposing a responsibility on individuals. In the legal term, this principle is based on the requirements of judicial justice and supports the freedom and dignity of individuals. The extent of the principle of innocence is very wide and inclusive than Islamic law but the commonality of this principle in both areas is alesalat ol adam. This article, using a descriptive-analytical method and using library sources, seeks to answer this question: What is place and guarantees of the principle of innocence in Islamic and public law and in the judgments of Administrative Justice Court? Conclusion of this article is that the principle of innocence and its guarantees, as referred to in criminal law, in the field of public law has not been cited by the administrative proceedings authorities and a number of branches of the Administrative Justice Court, in judicial controlling of quasi-criminal administrative bodies, have referred to the guarantees of the principle of innocence and have considered them as one of the principles of fair administrative hearing. According to this principle, one cannot be held accountable or be restricted his freedom without giving any reason; An approach that if pursued extensively and severely by all branches of the administrative Justice Court can improve the performance of administrative authorities and quasi-criminal administrative bodies.
خلاصه ماشینی:
جايگاه و تضمينات اصل برائت در حقوق اسلامي و حقوق علمي- پژوهشي عمومي با تأکيد بر آراي ديوان عدالت اداري 1 مجتبي همتي مهدي زينال زاده امير سرمستي چکيده در حقوق اسلامي، در موارد شک در وجود تکليف و عدم ارائه ي ادله اي دال بر اعمال تکليف ، بايد اصل را بر عدم وجود تکليف گذاشت و بدين طريق از تحميل مسؤوليت بر اشخاص خودداري کرد اما به لحاظ حقوقي، اين اصل از مقتضيات عدالت قضايي و نيز حمايت کننده ي آزادي و حيثيت اشخاص ميباشد.
ديوان عدالت اداري به عنوان مرجعي که وظيفه نظارت قضايي بر اعمال دولتي را برعهده دارد، در راستاي تضمين حقوق رويه اي شهروندان و حق آنان از برخورداري از دادرسي منصفانه ، در چند مورد به اصل برائت تصريح کرده اما به نتايج آن به عنوان يکي از اصول دادرسي منصفانه توجه شاياني نموده است .
دادنامه شماره ٤٤-٤٥-٤٦ کلاسه پرونده ١٨٣-٧٦ مورخه ١٣٧٦,٠٤,٢٨ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نامه ، صلاحيت و اختيار صدور مصوبه را داشته ، ليکن از اين اختيارات خود، در راستاي تضييع حقوق اشخاص استفاده کرده است و از اذن اعطا شده ، فراتر رفته است (مولابيگي، ١٣٩٥، ٩٥).
(
, 
, 
)
