مصونیت و انواع آن در حقوق جزای بین‌الملل مقاله

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺎم ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دوﻟﺖ، ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و اﻣﻮال ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ. در دﮐﺘﺮﯾﻦ و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دوﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﺧﻮد در ﭘﺮوﻧﺪهاي ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ. در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺎم ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﻮاﻟﺶ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ، ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ. اﺻﻮﻻً اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﮐﻢ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﻮد. ﺑﺎ زوال ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺌﻮري ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ رد ﺗﺌﻮري ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺌﻮري ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺤﺪود، اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، در دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دادﮔﺎه اﻧﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال، ﺷﺒﻪﺟﺮم و ﺗﻮاﻓﻖ داوري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﺳﺖ.