چکیده:
طبق قانون؛ تمامی اقداماتی که باعث تداوم بهره برداری واستمرار کشاورزی اراضی زراعی تحت کشت وآیش، باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر و بایرکه سابقه ی بهره برداری داشته باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی محسوب می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای حفاظت از اراضی کشاورزی، استفاده از قانون به عنوان اهرم دفاع از حقوق جامعه است. براساس قاعده تسلیط؛ سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند درآن تصرف کند مگر مواردی که دارای منع شرعی باشد. شکی نیست که دامنه ی قاعده تسلیط محدوداست و مالک نمى تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفى بکند. بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنى بر قواعد وضوابط باشد، تا مالک ضمن اعمال تصرفات خود، موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد. لذاحقوق مالکانه درصورت عدم تعارض با حقوق دیگران، امری قطعی و مسلّم است، لیکن هر گاه این اعمال حق با حقوق و منافع عامّه تعارض یابد به دلیل ارجحیّت حفظ مصالح جامعه؛ جایی برای اعمال این حق باقی نمی گذارد و با حاکمیّت ادله حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرراز جامعه، طبعاًحق مالک دچار محدودیت می شود. بنابراین، استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها و مانند آن بی مورد است و نتیجه ای همراه ندارد. زیرا اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، متضمن استیفای حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد است. این ملاک ترجیح در مورد جرم تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها مصداق روشن و بیّن دارد و طبیعی است که حق جامعه برحق مالک زمین حاکمیت پیدا می کند. قلمروقاعده تسلیط وقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها درخصوص اعمال حق مالکیت وسلطه مالک بر مایملک خویش وحق وحقوق افراد است. با اینکه موضوع هر دومقوله اعمال حق است ولی فرق اصلی دراین است که قاعده تسلیط براعمال مالکیت فرد برملک خویش دلالت دارد وقانون حفظ کاربری بر نحوه اعمال حقوق مالکانه و حفظ حقوق جامعه وافراد آن دلالت می کند.
خلاصه ماشینی:
شکي نيست که دامنه ي قاعده تسليط محدود است و مالک نمي تواند با استناد به اين قاعده در ملک خود هر نوع تصرفي داشته باشد.
قلمرو قاعده تسليط و قانون حفظ کاربري اراضي زراعي وباغ ها درخصوص اعمال حق مالکيت و سلطه مالک بر مايملک خويش وحق وحقوق افراد است .
اين قاعده تثبيت کننده ارکان مالکيت است ، يعني مالک حق دارد هرگونه تصرفي اعم از مادي و معنوي درملک خود داشته باشد، و هيچ کس نمي تواند او را بدون مجوز شرعي از تصرفات مباح در آن منع کند.
ولي چنانچه صاحب حق يا مالک ، صرف استنادبه مالکيت وبا سوء استفاده از حق مالکيت موجب ضرر و مانع دستيابي ديگران به حقوق خود شود، طبق قاعده لاضرر از عمل وي جلوگيري خواهد شد و بايد از زيان ديده جبران خسارت نمايد.
طبق بررسي هاي انجام شده استناد به قاعده تسليط درموارد زيادي با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي وباغ ها درمقام عمل در تعارض مي باشد، ازجمله : ١-تضييع حقوق جامعه بي شک در زندگي اجتماعي هر يک از افراد جامعه حقوقي دارند که در وضع و اجراي قوانين لازم است مورد توجه قرار گيرد و هرگز نبايد به موجب استيفاي حقوق برخي از افرادجامعه ، حقوق ديگران مورد تجاوز قرارگيرد و در صورتي که زمينه تضييع حقوق و بي عدالتي فراهم شود حاکم اسلامي موظف است از اجحاف و ستم افرادنسبت به کل جامعه جلوگيري کند و از حريم قانون و حقوق مسلم افرادجامعه حمايت نمايد.