چکیده:
یکی از مسائل مهم در خصوص نظام کیفری کشورهای مسلمان به این موضوع بر میگردد که فقه اسلامی چه موقعیتی را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رویکردی نسبت به این مسأله اتخاذ نمودهاند؟ در راستای تبیین این مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعهای موردی و به روش تحلیلی توصیفی نظام کیفری و مقررات چهار کشور دارای جمعیت غالباً شافعی مذهبِ اندونزی، برونئی، مالزی و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که سابقهی قوانین کیفری جاری در این کشورها نشان از آن دارد که تا دورهای طولانی ملهم از خاستگاههای خارجی بودهاند، به مرور زمان به نهضت اسلامیسازی در قلمروی کیفری پیوستهاند، هر چند در این خصوص برخی قوانین شرعی در سطح کشوری و بعضی به صورت منطقهای وضع نمودهاند. افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازاتهای شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی میباشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کردهاند.افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازاتهای شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی میباشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کردهاند.
One of the important issues regarding the penal system of Muslim countries goes back to the issue of what is the position of Islamic jurisprudence in them and what approach have the legislators taken to this issue? In order to explain this issue in the present article in the form of a case study and descriptive analytical method of the criminal system and regulations of four countries with a predominantly Shafi'i population of Indonesia, Brunei, Malaysia and Yemen has been studied. While the history of criminal Regulations in these countries shows that they have long been inspired by foreign origins, they have gradually joined the Islamization movement in the criminal realm, although in this regard Some sharia laws are enacted at the national level and some at the regional level. In addition, in some of these countries, the laws are more inclusive of sharia crimes and punishments than in others. However, in the countries under study, the legislation is based on Shafi'i jurisprudence, although in some cases they have deviated to the positions of other Sunni schools.
خلاصه ماشینی:
بازتاب فقه در قوانين مجازات کشورهاي شافعيمذهب ؛ مطالعۀ موردي اندونزي، برونئي، مالزي و يمن تاريخ دريافت : ٩٩/٠٩/١٥ تاريخ پذيرش نهايي: ٩٩/١٢/١٨ 1 روح الله اکرمي چکيده يکي از مسائل مهم در خصوص نظام کيفري کشورهاي مسلمان به اين موضوع برميگردد که فقه اسلامي چه موقعيتي را در آنها داراست و قانون گذاران چه رويکردي نسبت به اين مسئله اتخاذ نموده اند؟ در راستاي تبيين اين مسئله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه اي موردي و به روش تحليلي- توصيفي نظام کيفري و مقررات چهار کشور داراي جمعيت اغلب شافعيمذهب اندونزي، برونئي، مالزي و يمن مورد مطالعه قرار گرفته است .
مخرص مناجه ، «مبادي الجنائيات الإسلاميه و تطبيقها في السياق الإندونيسي»، Journal of Indonesian Islam، سال هفتم ، ش ٢ (٢٠١٣)، صص ٤١٨-٤٢١؛ Mark Cammack, “The Punishment of Islamic Sex Crimes in A Modern Legal System: The Islamic Qanun of Aceh, Indonesia”, Southwestern Law Review, vol.
با وجود اين ، همسو با رويکرد قانون اساسي مصوب ١٩٥٩ مبني بر رسميت دين اسلام ، پس از گذشت مدت طولاني در سال ٢٠١٣ در جهت اسلاميسازي مقررات کيفري، سلطان برونئي در راستاي اختيار اعطايي بند ٣ اصل ٨٣ قانون اساسي دستورالعملي با ٢٥٤ ماده در زمينۀ قانون جزاي شرعي ابلاغ نمود که جرايم موجب حد، قصاص ، ديه و تعزير در آن تعيين شدند و از سال ٢٠١٤ به شکل مرحله اي به اجرا درآمد که رسيدگي به آنها در صلاحيت محاکم شرع است .
با توجه به آنچه گفته شد، به رغم بقاي اعتبار قانون مجازات سال ١٩٣٦ در اين کشور داراي نظام کامن لا٣١، قوانين کيفري مرتبط با شريعت اسلامي در ايالت هاي آن تصويب شده است .