چکیده:
تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران بهصورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهداف کلان سیاستگذار، عدم تصمیمگیری صحیح متناسب با سیکلهای تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع بهصورت غیرکارا، به بار آورده است. یافتههای مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعدهمندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد میکند. قاعدهمندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاستگذاری، افزایش شفافیت در تصمیمگیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه میشود. قاعده تیلور بهعنوان یکی از معروفترین و محبوبترین قواعد پولی شناختهشده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاستگذاریهای بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهامگیری از قاعده تیلور، برای نرخگذاری دستوری قاعدهمند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا میتوان نرخ سود عقود مبادلهای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی بهگونهای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادلهای میتواند بهعنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
Determining the profit rate in the Iran's economy as an arbitrary order, although justified in some ways, has caused many problems such as the failure to achieve the grand goals of the policymaker, lack of proper decision making in accordance with business cycles, lack of control and management of economic variables, loss of resources inefficiently. Using a descriptive-analytical method this paper suggests a rule-based system for the determination of profit rate. The rule-based system for the determination of profit rate, in addition to solving the above problems, reduces policy mistakes, increases transparency in decision making as well as reducing political interference in the management of society's monetary system. The Taylor rule is known as one of the most famous and popular monetary rules, although in many studies and policies of the Central Bank, conventional economies have been used with positive results, but its use in the Islamic economy requires jurisprudential-economic studies. The results indicate the possibility of the rule-based system for the determination of profit ratein the banking system of the Islamic Republic of Iran inspired by the Taylor rule. In this regard, the profit rate of exchange contracts can be determined according to the variables of the real sector of the economy and monetary policy objectives in such a way that the rate is not derived from the interest rate. This profit rate on barter contracts can also be used as a guide for determining the rate of return on partnership contracts.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا ميتوان نرخ سود عقود مبادلهاي را با توجه به متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و اهداف سياست پولي بهگونهاي تعيين کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود.
بعد از انقلاب اسلامي، تفکر حاکم اين بود که نرخ سود بانکي نميتواند بهعنوان ابزاري براي اِعمال سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد؛ چراکه نرخ سود بايد براساس بازدهي واقعي بازار بهدست آيد و تغيير آن بدون پشتوانه بازار و بهصورت دستوري صلاحديدي براي اِعمال سياست پولي، با محدوديت شرعي مواجه است.
پرسش اصلي در اين بحث اين است که تعيين نرخ سود بانکي براساس قاعده جه کارکردي دارد؟ آيا اين اقدام ميتواند به سياستگذاران در دستيابي به اهدافشان ازجمله کمک به رشد اقتصادي و کنترل تورم کمک کند؟ اين سؤال مهم نيز مطرح است که آيا چنين سياستي از نظر فقهي و شرعي مجاز است؟ نظريه سياست پولي (نرخگذاري) قاعدهمند از دﻫﻪ1980 ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ پوﻟﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ايده ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ رفته است.
نرخ سود قاعدهمند با الهام از رابطه تيلور رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کاربرد سياستهاي پولي و اعتباري بهمنظور فراهم کردن شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور است.
تعيين نرخ سود عقود مبادلهاي با الهام از قاعده تيلور ميتواند سياستگذاران اقتصادي کشور را در دستيابي به سه هدف حفظ ارزش پول ملي، رسيدن به رشد اقتصادي و ايجاد تعادل در تراز پرداختها، بهعنوان اهداف تصريحشده در قانون پولي و بانکي کشور، کمک کند و اثرات تثبيتکنندهاي بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در اين مقاله استفاده از روش قاعدهمند در تعيين نرخ سود عقود مبادلهاي در نظام بانکي کشور با الهام از قاعده تيلور را پيشنهاد کرديم.