چکیده:
نقض موافقتنامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریمها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی میشود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیشبینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریمهای اعمالشده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمیتواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیشبینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمیباشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث میشود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
Does the violation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) because of withdrawing or claiming of violation and subsequently to implement sanctions again cause to the exemption or suspension of oil industry in upstream area? It is a disputable subject that if the exercising of sanctions are instances of force majeure or it is counted of the difficulty of practicing the agreement. The main provision for occurring the force majeure is to be the happening foreseeable and to be uncontrollable. Pursuant to the content of the paragraph 14 and 15 of 2231 resolution of the UN Security Council, the applied sanction is effective to the contracts signed after the date of sanction. The occurrence of sanction cannot merely result the happening of force majeure because if the sanction is predictable, it cannot be of the instances of the force majeure. In this circumstance it can be said that the sanction can be considered of instances of the difficulty of the implementation of the agreement. In Articles 227 and 229 frustrations of contract has been mentioned and in the law of Iran it is accepted. But what has been stated under Articles 227 and 229 merely observing frustration of contract (refers to a particular way in which contractual obligations can be discharged) subsequently it will be the material damage of the subject of responsibility which the force majeure makes it occur which in the oil contract the material damage has not happened because this kind of the oil contracts is ongoing. For this reason in the recent amendment (the regulations observing the conclusion and performance of oil agreements) it has been explicitly stated that it should be observed the paragraphs 14 and 15 of 2231 resolution in the situation of drawing up agreement (contract) this subject indicates that it is not any more considered as one of instances of force majeure in the upstream oil agreements .Therefore, it is necessary to observe sanction as of instances of difficulty to perform the agreements that it leads to regulate the agreement.
خلاصه ماشینی:
مقدمه بعد از انعقاد موافقتنامه برجام بین ایران و کشورهای 5+1 و ایجاد تعهدات برای طرفین و پیشبینی ضمانت اجرای نقض برجام که در مقدمه آن، ارجاع موضوع به کمیته حل اختلاف پیشبینی شده است که در صورت اثبات تخلف، اعمال مجدد تحریمها را در بر دارد و این نقض یا در اثر خروج کشورهای عضو است یا در اثر اثبات عدم رعایت مقررات برجام، که در نهایت اثبات نقض برجام نیز باید در شورای پیشبینیشده در موافقتنامه برجام مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید تخلف از سوی شورای مذکور، منجر به اعمال تمام تحریمهای شورای امنیت به استناد قطعنامه شماره 2231 خواهد شد.
با توجه به تحولات قراردادهای نفتی در مقررات جدید ایران که منجر به تدوین قراردادهای بالادستی نفتی معروف به ipc شده و از طرفی نقض موافقتنامه برجام از ناحیه کشورهای عضو آن همانند آمریکا و احتمال مجدد اعمال تحریم از ناحیه این کشور یا حسب مورد از ناحیه شورای امنیت به استناد قطعنامه 2231 نسبت به کشورهای طرف قرارداد با ایران، چه اثری ایجاد میکند؟ آیا موجب عدم اجرای قرارداد میشود؟ و آیا کشورهای طرف قرارداد با ایران مکلف به اجرای تعهدات خود در چارچوب مفاد برجام میباشند یا اینکه اصولاً چنین تحریمی به منزله تحقق فورسماژور 2 خواهد بود؟ با وجود تحریمهایی که در اثر نقض برجام اعمال میشود، چه وضعیتی در اجرای قراردادهای نفتی که بعد از انعقاد برجام تا زمان خروج و نقض آن منعقد شده است، ایجاد میشود؟ پاسخ به این سؤالات، مستلزم بررسی مفهوم موافقتنامه برجام و ماهیت آن میباشد.