چکیده:
قرارداد اشتراک تلفن، مهم‌ترین قرارداد بین مشترک و شرکت‌های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می‌باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد.
در این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین و رایج‌ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس‌پرداخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه‌های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می‌دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه‌های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس‌پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می‌باشد.
The phone subscription agreement is one of the most important contracts between the subscriber (customer) and telecommunication companies to receive the communication services that has a vital role in human life today. This paper which has been provided with analytic-descriptive, the nature of the oldest meanwhile the most important and current subscriber agreement with telecommunication means the postpaid phone subscription agreement has been examined. Based on this with analyzing the purport of this contract, it has been challenged the way of the relationship between the subscriber and telecommunication and customizing the telecommunication equipment (instruments) to it and how calculating the expenses relating to this contract, the opinions which think that the subscription agreement is inclusively leasing (Arabic:اجاره ijarah) and sale (Arabic: بیع bay') contract and it is accepted the opinion of the composite (compound) contract for determining the nature of this contract. Also for the clarification of the quality and nature of the compound contract, meanwhile accepting the Islamic traditional report about the sale of rights and interests (benefits) and stating that the inadequacy (lack) of the uncertain (brief) knowledge to the consideration for avoidance of the doubt of gharar (Arabic: غرر meaning risky transaction) in the sale of the benefits, for the solution of the doubt in the consideration in the section of the inconstant (variable) expenses of in this contract (printed in periodic bills), the title of sulh (meaning: settlement and resolution) contract is suggested and accepted. Lastly, the acceptable opinion of this research for the nature of the postpaid phone subscription agreement is a contract composed of the sale of subscription fee, the sale of the constant contact and the settlement (sulh) on interests (benefits).
خلاصه ماشینی:
در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه‌های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
عدم مصرف هر مشترک به نوعی به منزله آزادسازی بخشی از ظرفیت قابل اشغال توسط وی به نفع دیگر مشتریان است و از این روست که همواره این سازمان‌ها بر صرفه‌جویی در مصرف تأکید دارند؛ چرا که صرفه‌جویی، منجر به ایجاد امکان بهره‌گیری مشتریان جدید علی‌رغم ثبات ظرفیت کلی خواهد شد، فلذا محدودیت در عقد قرارداد جدید با متقاضیان در این قراردادها را نتایج محاسبات فنی، با فرض استفاده میانگین مشتریان از ظرفیت‌های احداثی مشاع (مانند مخازن آب یا پست‌های فشار قوی و ضعیف برق) مشخص می‌نماید.
عدم تطبیق شرایط عقد اجاره با برخی خصوصیات قرارداد و نیز ابهام در عوضین به ویژه در بخش غیر ثابت هزینه‌ها و القاء شبهه غرری بودن معامله، دو نظریه اجاره و بیع را مورد چالش قرار می‌دهد.
برخی دیگر بیان داشته‌اند که اگر مستند حکم بطلان معامله غرری را بنای عقلا نیز بدانیم، باز هم وجود غرر علت حکم بطلان این معامله است و در موارد خاصِ فوق می‌توان حکم به صحت معامله داد؛ زیرا هدف شارع به عنوان رئیس عقلا، جلوگیری از خطر نزاع و تضرر طرفین معامله است و چون در مورد خاص شخصی، اطمینان از عدم ضرر وجود دارد، دلیلی برای بطلان معامله وجود ندارد، ضمن اینکه در صورت تردید در شمول روش عقلا نسبت به این مورد، اکتفا به قدر متیقن و عدم حکم به بطلان معامله، شرط عقل است (موسوی بجنوردی و شیرازی، 1387: 152ـ153).
(
, 
, 
)
