چکیده:
مسئله وضع مالیات از جمله عوامل ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی می باشد. لکن نظام حقوقی قراردادها نیز در پی سعادت توامان فرد و جامعه عمل می کند و قواعد عمومی قراردادها و اصول مسلم حقوق خصوصی، طی دوران متمادی کارکرد ویژه خود را پیدا کردهاند. حقیقت آن است که بهکارگیری قواعد فوق با هدف حفظ نظم عمومی در کنار حق های خصوصی اشخاص، جمع بین آزادی ها و حق های فردی با نظم عمومی را چه از دیدگاه حقوقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی قابل پذیرشتر مینماید. قانونگذاران مالیاتی با وضع قاعدههای ضد خودداری از پرداخت مالیات، گاهی حقوق خصوصی اشخاص را نادیده گرفته و نظم عمومی قراردادها را بر هم زدهاند. هدف تحقیق آن است تا با پیاده سازی قواعد عمومی حقوق قراردادها به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت مالیات، دخالت قانونگذار مالیاتی در تعیین ماهیت قراردادها، تعرض به اصل حاکمیت اراده، مشمولیت مالیاتی برخی قراردادها بدون پشتوانه حقوقی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر تمکین حداکثری مالیاتی محقق شود.
Taxation issues are among the factors which balance between private rights and public interests. But the legal system of contracts also works for the welfare of the people and society. The general rules of contracts and the principles of private law have found their essential functions during the years. Applying the above rules aimed at preserving public order along with the private rights of individuals, the combination of freedom and individual rights with public order makes it more acceptable from the legal, social or economic perspectives. The principles of tax law are always denounced, where private rights of individuals are violated and this leads to taxation away from their goals. Anti-tax avoidance rules created by tax legislators sometimes violate the private rights of persons and disrupt the general order of contracts. This Intervention neglects the principle of supremacy of will, taxable of some contracts without legal backing (Legality). The adoption of such tax laws causes disobedience and tax evasion. This is while resorting to well-known rules such as fraudulent conveyance (or transaction in order to avoid liability), fictitious transaction (or nominal transaction), illegitimate motives of transaction, depending on the circumstances and types of tax avoidance can be used as anti-tax avoidance rules. In this case, taxpayers face these rules which are basically used In order to protect the private rights of individuals, showed less resistance and it also leads to tax transparency.
خلاصه ماشینی:
لذا قواعد شناخته شده همچون »معامله به قصد (انگیزه ) فرار از دین « با به کارگیری ضمانت اجراهای عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال معاملات با انگیزه خودداری مالیاتی در مقابل دولت ، »معامله به جهت نامشروع « در تطبیق با معاملات دارای صرفه مالیاتی نامعقول و »معامله صوری « با ابزار بطلان معاملات غیر واقعی ، می توانند به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت مالیات هم پاسخگوی نیازهای مالیاتی بوده و هم عدم تعرض به حقوق خصوصی اشخاص را منجر گردند.
اعمال دکترین تعیین ماهیت قراردادها با ایراداتی چند همراه است ؛ اولا تعیین ماهیت یک قرارداد قبل از هر چیز بسته به قصد طرفین است (شهیدی ، ١٣٨٤: ١٣٢؛ قاسم زاده ، ١٣٨٨: ٥٣؛ صفایی ، ١٣٩٤: ٧٣؛ کاتوزیان ، ١٣٩٣: ٢٢٠ ) (مواد ١٩٠، ١٩١، ١٩٤، ١٩٥ قانون مدنی ) و اگر طرفین عنوانی اشتباه نیز برمعامله خود نهاده باشند، تحلیل و تفسیر آن بر طبق قواعد حقوق خصوصی و توسط حقوقدان متخصص انجام می گیرد (اصل ٢٠ و ١٦٧ قانون اساسی ).
بنابراین نهایتا در جریان تعیین تکلیف مشمولیت مالیاتی انتقال املاک از طریق مبایعه نامه های عادی و یا وکالت نامه های رسمی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تحت رأی شماره ١١٨١٨/٤/٣٠ مورخ ١٣٧٦/١١/١٩ و پس از بیان صریح این حقیقت که ، مدارک ارائه شده از طرف متصرفان نشان از انتقال واقعی ملک دارد اما اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت بر خلاف حکم قسمت اخیر ماده ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم ١، غیر ممکن می باشد٢، به شرح ذیل اعلام نظر نمود: ١.