چکیده:
یکی از شیوههای رایج برای تجهیز منابع در بانکها و صندوقهای قرضالحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپردهگذاری است. مقاله حاضر درصدد بررسی موضوعشناسانه این مسیله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی میشود؟ نتایج تحقیق نشان میدهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپردهگذاری در حسابهای امانی (جاری یا قرضالحسنه) بوده و این سپردهها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارایه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپردهگذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرضالحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرضالحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپردهگذاری در حساب سرمایهگذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایهگذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهرهمند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.
One of the common ways to equip resources in banks and Qardh al-hasane banks is granting facility concessions in return for a deposit. Using a jurisprudential method and with a thematic approach to this issue, this paper seeks to answer the question of whether such a method applies to borrowing in return for borrowing and judicial usury. The findings show that, the agreement is a judicial usury, if the granting of facilities is conditional on a deposit in Escrow Account (checking account or Qardh al-hasane one (all loans in Islam are interest free)) and these deposits are received in the form of a loan agreement. Unless this condition does not oblige the bank to provide facilities. Also, if the said deposit is obtained on the basis of attorney and the ownership of the investor is maintained on the funds, in this case, the condition of the deposit to receive the facility is in the sense of allowing the bank or Qardh al-hasane bank to use the funds under its authority and grant the loan to others. If the facility is subject to deposit in the investor account; in this case, the applicant enjoys the privilege of the facility in return for the investment and not the loan, and there is no doubt about usury and thus the suspicion of usury disappears.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوعشناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی میشود؟ نتایج تحقیق نشان میدهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپردهگذاري در حسابهای امانی (جاری یا قرضالحسنه) بوده و اين سپردهها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند.
اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپردهگذاری در حساب سرمایهگذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایهگذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهرهمند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.
این سؤال مطرح است که وقتی دریافت تسهیلات به سپردهگذاری مشروط میشود، آیا چنین شرطی مصداق «شرط قرض به شرط قرضي» و ربای حکمی است؟ در اين راستا سؤالهاي فرعي در مورد ماهيت شرط سپردهگذاري براي دريافت تسهيلات و رابطه سپرده با انواع تسهيلات (قرضالحسنه، مبادلهاي و مشاركتي) مطرح است.
در هر دو حالت، این مسئله مطرح است که آیا وقتی بانک میگوید شما برای دریافت تسهیلات باید حساب امانی افتتاح کنی، این بدان معناست که در واقع در ضمن قرارداد سپردهگذاری شرطی ضمنی مطرح شده است؟ اگر چنین باشد، قرارداد قرض مشروط به دریافت تسهیلات شده و در مورد آن، قرض به شرط دریافت تسهیلات (چه تسهیلات قرضالحسنه و چه تسهیلات مبادلهای و مشارکتی) صدق میکند.