چکیده:
انتشار حکم محکومیت که در حقیقت به معنای شناساندن مجرم به عموم جامعه میباشد به هدف ارعاب بزهکار برای منع مجدد ارتکاب جرم و همچنین پیشگیری عمومی مورد تصویب قانونگذار اسلامی قرارگرفته است. سیاست مذکور تمامی دستهبندیهای جرائم را در بر نگرفته و تنها شامل جرائم تعزیری تا درجه چهار و جرائم حدی (محاربه و افساد فیالارض) میباشد. ماده 36 قانون مجازات اسلامی از مواد 135 و 131 قانون فرانسه اقتباس گردیده است، ملاک انتشار حکم نوع محکومیت است، که در ماده 36 به نوع پیشبینی شده است، محل انتشار در جرائم مذکور روزنامه محلی است، و در موضوع تبصره رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشار میباشد، کیفیت انتشار حکم مانند اینکه در چه صفحهای منتشر شود، بر اساس عرف روزنامهنگاری صورت میگیرد، اما مواردی همچون زمان و مدت انتشار باید توسط دادگاه تعیین گردد، انتشار حکم از راههای دیگری همچون اینترنت نیز امکان داد اما قانونگذار فقط از انتشار رسانه و روزنامه را مجاز دانسته است و ظاهرا جنبه حصری دارد.
The release of the sentence, which in fact means criminalizing the perpetrator of the community, is aimed at
intimidating the offender in order to prevent the reprisal of crime as well as public prevention approved by the
Islamic lawmaker. This policy does not cover all categories of crimes, and includes only crimes of a sovereignty
up to grade four, and limitation of offenses (Moharebeh and corruption on earth). Article 36 of the Islamic Penal
Code has been adapted from Articles 135 and 131 of the French law, the criterion The publication of the
sentence is the type of conviction, which is foreseen in article 36, the place where the publication of the crimes is
local newspaper, and in the subject matter of the note of the national media or the newspaper is the current issue,
the quality of the publication of the sentence, such as on what page published According to the journalistic
conventions, but such things as the time and duration of the release must be determined by the court at the end.
خلاصه ماشینی:
لذا افساد در مفهوم اخیر مواردی را شامل می شود که عمل مرتکب آثار منفی و تخریب کننده عمومی دارد، نه اثر فردی یا محدود به چند نفر خانواده که مقنن باید مصادیق مذکور را در متن قوانین اعلام کند تا تشخیص آن به سابقه افراد وابسته نشود «حبیب زاده 1379، 151- 152» همچنان که پیش تر گفته شد عنوان افساد فیالارض مفهوم وسیعی است و دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را میتوان تحت شمول آن قرار داده و مفسد فیالارض محسوب کرد و در نتیجه انتشار حکم محکومیت در مورد تمامی آنها با رعایت شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی؟ (عدم اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد) امکان پذیر و حتی لازم و اجباری است.
آیا حکم محکومیت کاهش یافته همچنان قابلیت انتشار دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر مجازاتهای تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف برای مثال (گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم) قابل تقلیل یا تبدیل هستند، حال اگر دادگاه به لحاظ وجود جهات تخفیف مجازات جرمی را برای مثال تخریب اموال تاریخی فرهنگی (موضوع ماده 558) چهارسال قرار دهد و در نتیجه مجازات جرم ارتکابی از تعزیر درجه چهار به درجه 5 کاهش یابد آیا حکم مذکور قابلیت انتشار در روزنامه محلی را دارد یا خیر؟ پرسش مزبور را نیز می توان به این نحو مطرح کرد که آیا قانونگذار در بحث انتشار حکم محکومیت میزان مجازات مندرج در دادنامه را لحاظ کرده یا مجازات قانونی را؟ به نظر می رسد که با توجه به ماده 36 قانون مجازات اسلامی که به صورت مطلق از جرائم تعزیری درجه یک تا چهار سخن گفته است قانونگذار میزان مجازات قانونی و نه میزان محکومیت در دادنامه را مبنای انتشار حکم محکومیت قرار داده بنابراین در فرض سؤال و مثال فوق می توان گفت که با وجود تخفیف و تقلیل مجازات تعزیری از درجه چهار به درجه پنج، بازهم حکم محکوم باید به دستور مقام قضایی (قاضی اجرای احکام) در روزنامه محلی انتشار یابد.