چکیده:
In the aftermath of the global financial crisis (2007-2009), policymakers in the developing countries and emerging economies have generally relied on macroprudential policies to achieve financial stability. Since the banking systemchr('39')s vulnerability plays an essential role in financial instability, and the banking systemchr('39')s stability is exposed to vulnerability, we examine macroprudential policieschr('39') effectiveness in reducing banking vulnerability and economic instability through containing credit growth. We estimated a dynamic panel for 14 Iranian banks using GMM and Arellano-Bovar / Blundell-bond two-stage estimators during 2009-2018. The results indicate that the increase in lending rates in the interbank market leads to the banking systemchr('39')s contraction of lending capacity. The positive and significant effect of the economic growth index indicates the bankschr('39') procyclical behavior. That financial institutions in the business cycles behave procyclical in lending. The diminishing effect of the macroprudential policy index on the bank credit expansion indicates that macroprudential authority and policy toolschr('39') application reduces the banking systemchr('39')s instability and vulnerability. Therefore, to reduce financial intermediation instability, the financial sector regulator can institutionalize macroprudential policies.
بعد از بحران مالی جهانی (2009-2007) برای دستیابی به ثبات مالی، سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور عموما متکی به سیاستهای احتیاطی کلان بودند. از آنجایی که سیستم بانکی نقش اساسی در ثبات مالی دارد و از طرفی در اقتصاد ایران نیز ثبات شبکه بانکی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته هدف این مطالعه بررسی اثربخشی این سیاستها در کاهش بی ثباتی شبکه بانکی از طریق مهار رشد اعتبار با استفاده از مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باور/بلاندل-باند دو مرحله ای طی دوره 1397-1388 برای 14 بانک ایران ارزیابی شده است. نتایج مدل حاکی از آنست که افزایش نرخ وام دهی در بازار بین بانکی منجر به انقباض قدرت اعتباردهی در شبکه بانکی می گردد و رابطه مثبت و معنی دار شاخص رشد اقتصادی بیانگر اینست که موسسات مالی طی سیکلهای تجاری بصورت هم چرخه ای در وام دهی خود رفتار می کند همچنین اثر کاهنده شاخص سیاست احتیاطی کلان بر گسترش اعتبارات بانکی بیانگر آنست که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری شبکه بانکی می شود. بنابراین به منظور کاهش بی ثباتی هسته واسطه گری بخش مالی، مقام ناظر در بخش مالی می تواند اجرای سیاستهای احتیاطی کلان را نهادینه سازد.
(
, 
, 
)
