چکیده:
درک مصادیق، حدود موضوع و استنباط حکم جزایی «|فساد فیالارض» با تمسک به آیات قرآن
کریم از حساسترین مباحث است. ملاک قانونگذار در وضع مجازات اعدام برای دستهای از
مرتکبان مواد مخدر، صراحتاافساد فیالازض و تلویحا بازدارندگی میباشد» درحالی که در
مکاتب جرمشناسی تاثیر مجازات اعدام در پیشگیری از مصرف و جرایم مواد مخدر امری ثابت
نشده است. با تطبیقدادن ملاک مجازات اعدام در مادّه ۲۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ۱۳۹۶ با آموزههای قرآنی معلوم میشود برای وضع مجازات اعدام باید دو مقدمه احراز
شود: مقدمه نخست» تشریع عنوان |فساد فیالارض در منابع فقهی و مقدمه دوم» صدق عنوان
«افساد فیالاض» بر مرتکبان مواد مخدر. این امر درحالی است که از اساس درمورد
جرمانگاری |فساد فی الارض» بهطور مستقلی مان فقها اختلافنظر هست و بیشتر فقها با
جرم انگاری مستقل |فساد فیالارض مخالفت کردهاند. درباره مقدمه دوم نیز میتوان گفت هرگاه
صدق عنوانی بر شخصی مورد تردید باشد» اصل بر عدم صدق عنوان میباشد. قانونگذار امر
ذومراتبی در جرایم مواد مخدر را مدنظر قرار داده است» ولی به این امر توجه نکرده که |فساد
مقولهای کمی نیست. بلکه کیفی است.
Understanding the examples and the limits of the subject, and
inference of criminal law for “spreading corruption on earth” with a
reference to the verses of the Holy Quran is one of the most sensitive
matters. The legislator’s criterion for enactment of death penalty for a
group of drug criminals is explicitly spreading corruption on earth and
implicitly prevention, while the effect of death penalty on prevention of
drug abuse and drug crimes has not been substantiated. Comparing the
criterion of death penalty under the supplementary article 45 of anti-drug
law 2017 with the Quran’s teachings, it is made clear that two premises
should be obtained for enactment of death penalty: First, the title of
spreading corruption on earth should be canonized in jurisprudential
sources. Second, the title of spreading corruption on earth should be
applied for drug-offenders. However, the independent criminalization of
spreading corruption on earth is essentially controversial among the
jurists and most of them are disagree with that. Considering the second
premise, it can also be said that whenever there is doubt about the
application of a title to an individual, it is essentially not supported. This
bi-dimensional matter has been considered by the legislator for drug
crimes, however it has been heedless of the fact that corruption is a
qualitative property but not a quantitative one.
خلاصه ماشینی:
هرچند اختلاف نظرها و ديـدگاه بيشـتر فقها ناديده گرفته شود و طبـق نظـر شـاذ قانونگـذار گفتـه شـود إفسـاد فـيالأرض بـه طور مسـتقل جرم انگاري شده و عنوان مفسد فيالأرض بر اين افراد منطبق شود، پرسش اساسي اين است کـه بـا استناد به آيات قرآني مرتبط با موضوع ، آيا اولا، ميتوان چنين افرادي را مصـداق مفسـد فـيالأرض ً دانست و چه معيارهايي براي مفسد فيالأرض شناخته شدن بايد احراز گردد؟ ثانيا، بر فرض صـدق عنوان إفساد فيالأرض بر آنها، حکم اعـدام بـه عنوان مجـازات بازدارنـده بـر اسـاس کميـت مـواد مکشوفه با آموزه هاي قرآني هماهنگي دارد؟ همان گونه که اشاره شد، پذيرش کيفر اعدام در جرايم مواد مخدر، بر انديشه حدانگاري إفسـاد فيالأرض مبتني بوده است ؛ درنتيجه لازم است مقوله إفساد ازجهت قرآني بررسي شود.
قانونگـذار آشـکارا علـت وضـع اعـدام در جـرايم مـواد مخـدر را از بـاب إفسـاد فيالأرض بودن ميداند: ماده ۴۵ (الحاقي) ـ مرتکبان جرايمي که در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابـد هسـتند، درصورت احراز يکي از شرايط ذيل در حکم مفسد فـيالأرض ميباشـند و بـه مجـازات اعـدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محکوم و درغيراين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام » به حبس درجه يک تا سي سال و جزاي نقدي درجه يک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هردو مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مـواد مخدر و روان گردان محکوم ميشوند: الف ) مواردي که مباشر جرم و يا حداقل يکي از شرکا حين ارتکاب جرم سلاح کشيده يـا به قصـد مقابله با مأموران ، سلاح گرم و يا شکاري به همراه داشته باشند.