بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی مقاله

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بهار و تابستان 1399 - شماره 15 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 177 تا 198 )

کلیدواژه ها: حریم خصوصی تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی الگوی باز الگوی بسته حـق آزادی Right to Freedom Closed Pattern Open Pattern Initial Investigations Privacy International Criminal Court قانون آیین دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی دادستان بازپرس حقوق قضایی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

fa en

چکیده:

یکی از جنبه‌های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال حاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض‫اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی‌طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم‌گیری می‌نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می‌شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم‌گیری کرده و نهایتا تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می‌شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم‌گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

خلاصه ماشینی:

در الگوي بسته ، مقام متصدي مرحله تحقيقات مقدماتي (دادستان يا بازپرس )، در انجام اقداماتي که جنبه قضايي داشته و با حق افراد به حريم خصوصي و آزادي ايشان در تعارض اند (مانند دستور تفتيش منازل و قرار بازداشت موقت )، اختياري نداشته و اقدامات فوق در اختيار مقام قضايي مستقل و بي طرف ديگري قرار دارد که خود در انجام تحقيقات و جمع آوري دلايل مرتبط با جرم دخالتي نداشته است . در ذيل به فرايند تحقيقات مقدماتي در ارتباط با دو موضوع اقدامات ناقض حريم خصوصي و بازداشت افراد در دو الگوي متفاوت دادرسي ايراني و ديوان کيفري بين المللي پرداخته شده است . براي مثال آيا عدم تصريح به حق حريم خصوصي و عدم پذيرش طرح پيشنهادي دولت هاي استراليا و نيوزيلند به معناي آن است که باتوجه به آنکه وظيفه ديوان رسيدگي به خطيرترين و شنيع ترين جنايات بين المللي است ، حق حريم 20 خصوصي در فرايند رسيدگي ديوان لازم الرعايه نيست ؟ مسئله مرتبط با موضوع اين مقاله آن است که آيا دادستان ديوان کيفري بين المللي مي تواند رأسا و بدون نياز به دخالت شعبه مقدماتي به عنوان نهاد قضايي ناظر، دستورات مربوط به نقض حريم خصوصي افراد ازجمله تفتيش منازل و اماکن ايشان و يا شنود تلفن افراد را صادر نمايد يا خير؟ با بررسي ساير مواد اساسنامه ديوان و نيز رويه آن ، پاسخ به سؤال منفي خواهد بود.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود