امکان داوری شرکت‌های تجاری (مطالعه تطبیقی) با رویکرد قواعد داوری ایران مقاله

باید اذعان داشت امروزه با پیشرفت‌های روز افزون جهان تجارت، بسیاری از قواعد سنتی در ورطه‌ی عقب نشینی قرار گرفته اند، شرکت‌ها تجاری در چنین جامعه‌ی همواره نقش بسیار پررنگی بازی کرده و روز به روز دایره فعالیت آنها گسترده تر می‌شود. کشورها و سازمانهای بین‌المللی مجبور به وضع قواعدی متناسب با این پیشرفت‌ها شده اند. به واقع موضوعاتی همچون داوری شرکت‌های تجاری یکی از همین موضوعات جدید است که طرح مسائلی را ایجاب می‌کند. دولت‌ها مجبور شده اند گاها صریحا و یا ضمنا (درقالب اشخاص حقوقی) به وضع قواعدی در باب آن بپردازند. خواهیم دید که لازمه‌ی چنین شرایط جدیدی پذیرش داوری شرکت‌های تجاری است. این امر نه تنها مخالف اصول حقوقی نبوده که قواعد حقوق تجارت موید پذیرش آنند. حتی کشورهای با دیدگاه قضایی نگر به داوری، به این اجبار تن داده اند، گو آنکه این احتمال می‌رود که این امر چنان بدیهی بوده که مفصلا به آن پرداخته نشده است. بررسی‌ها حول محور غالب، یعنی داوری شخص حقیقی می‌چرخیده است.

com) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مقدمه گرچه در ده‌های اخیر، حقوق ایران رویکردهای تحقیقی نسبتا آشکاری در خصوص شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) و بالخص داوری 1 به خود دیده و در این زمینه‌ها مباحث فراوانی مطرح شده، اما باید اذعان داشت اکثریت مباحث به قالب‌های بدیهی و موضوعاتی پرداخته اند که جملگی نظریه پردازان و حقوقدانان تحلیل‌های گوناگون و حتی در بسیاری موارد منتهی به نتیجه‌ی واحد را در آن خصوص ارائه داده اند، لیک در این میان با رشد اقتصادی جامعه جهانی و ورود اشخاص حقوقی بالخص شرکت‌های تجاری 2 (از باب تخصص 3 )، در همه‌ی موضوعات حقوقی و بحث از اهلیت آنها برای دارا شدن و اجرای حقوقی همچون در مقام داور قرار گرفتن، موجب ورود جامعه‌ی حقوقی در این مباحث می‌گردد، لیک تاکنون در این خصوص شاید به علت پرداختن به روش‌های شایع داوری 4 و تعیین داور، به این مهم کمتر پرداخته شده چه آنکه امروزه شاهد آنیم حتی اشخاصی جهت داوری درخواست تشکیل مؤسسه با موضوعیت داوری را دارند، به این لحاظ امروزه به واقع، نادیده انگاشتن فعایت‌های شرکت‌های تجاری به چنین وسعتی نقص جامعه‌ی حقوقی را می‌رساند چه آنکه بسیارند اشخاصی (بالخص شرکت‌های تجاری) که تمایل دارند اختلافات خود را به دلایل همچون آگاهی شرکت‌های تجاری از عرف قراردادی و بازاری یکدیگر و همچنین تخصص آنها در موضوعات خاص و از این قبیل به داوری شرکت‌های تجاری واگذارند، در چنین وضعیتی پاسخگویی به این سوال که امکان چنین امری چه به لحاظ اصول و منطق حقوقی و چه به لحاظ قوانین و مقررات (چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی) امکان پذیر می‌باشد یاخیر، بحث‌های خاص و تخصصیی را خواهد طلبید که نیازمند مداخله‌ی نظریه پردازان و حقوق دانان است.