چکیده:
داوری به عنوان یکی از روشهای حل وفصل اختلافات بین المللی امروزه از اعتبار و گستره زیادی برخوردار است. اینکه تجار با هر تابعیت ضمن قرارداد تجاری اصلی و یا حتی در اختلافات آتی به داوری روی میآورند حقوقدانان را به این فکر فرو برد که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی و فراملی بودن قراردادها چه قانونی حاکم بر قراردادهای داوری تجاری بین المللی خواهد بود. با توجه به این اصل که برقراردادهای خصوصی حاکم است و کنوانسیونها و سیستمهای حقوقی مختلف بر این اصل صحه گذاشتهاند این پرسش به میان میآید که آیا این اصل برقراردادهای داوری نیز مجری خواهد بود؟ با مطالعات کتابخانهای، مقالات، قوانین و کنوانسیونها به این نتیجه رسیدهایم که اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم، بر موافقتنامههای داوری نیز حاکم است. هر چند این اصل با تمام ویژگیهای منحصربه فرد خود در برابر قانون و نظم عمومی دارای محدودیتهایی میباشد و اراده طرفین نمیتواند بیقید شرط بر قراردادهای داوری اجرا شود.
خلاصه ماشینی:
م ایران و کنوانسیون 1996 وین و نیویورک آیا طرفین می توانند با استناد به این اصل هر قانونی را که صلاح بدانند بر قرارداد داوری خود حاکم کنند؟ اصل حاکمیت اراده با توجه به مجرای بحث آنکه حقوق داخلی باشد یا حقوق بین المللی خصوصی، مفهومی متفاوت خواهد داشت، در حقوق داخلی این اصل در جامه اصل آزادی قراردادی ظاهر شده و در قالب ماده 10 قانون مدنی آمده است.
در خصوص این مطلب سه نظریۀ متفاوت وجود دارد: عده ای از حقوقدانان، طرفدار اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی بر داوری هستند، بعضی دیگر، قانون محل داوری را صالح قلمداد می کنند و برخی نیز با توجه به اصل استقلال اراده، طرفدار قانون قرارداد، یعنی قانونی هستند که طرفین با اتکا به اصل حاکمیت اراده برای قرارداد اصلی انتخاب کرده اند.
از آنجایی که نظریه حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر داوری، با طبیعت قرارداد داوری بین المللی انطباق دارد، باید مورد پذیرش قرار گیرد حال سئوال این است که در شرایطی که طرفین اراده خود را مبنی بر اختلاف قانون حاکم، بطور صریح یا ضمنی اعلام نکرده باشند کدام قانون را باید درداوری اعمال کرد؟ کنوانسیونهای فوق، همگی در چنین فرضی قانون محل داوری را حاکم بر تشریفات داوری معرفی کرده اند تنها مورد استثناء کنوانسیون واشنگتن است که جز قانون منتخب طرفین، به قانون دیگری اشاره نمی کند.