چکیده:
فعالیت‌های اقتصادی در حیطه امور شهری یکی از موضوعاتی است که در حاکمیت
اسلامی‌به آن توجه شده است. بر همین اساس، ذیل احکام اسلامی، بسیاری از جنبه‌های
حقوق شهروندی از جمله جنبه اقتصادی را می‌توان مورد بررسی قرار داد که وظیفه ذاتی
و مهم‌تر از آن شرعی و دینی حکومت اسلامی‌می‌باشد؛ اما از آن‌جا که اقتصاد اسلامی‌از
صحنه زندگی دور بوده و م با روش‌های غربی» اقتصاد کش ور را بنا نهاده‌ایم» دچار
چالش‌هایی در این زمینه شاه‌ایم. اقتصاد اسلامی ترسیمی‌از پندارهای اسلام از دادگری
و روش‌های آن در تنظیم حیات اقتصادی است که در آن نظام مالی و سیستم اقتصادی
مورد نظر است نه علم اقتصاد. نکته مهم آن‌که نظام کلی سیستم اقتصاد اسلامی‌باید در
متن جامعه محقق شود تا عالم اقتصادی بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذاء برای ارائه
طرح‌های مختلفی از سیستم اقتصادی اسلامی‌باید فقیه اقتصادی و کارشناس اقتصادی،
قواعد اصلی آن را از دستورات و احکام اسلامی‌استخراج کنند. به عبارت دیگر؛ استنباط
و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامی‌و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامی (قرآن
و سنت) در صلاحیت فقیه اقتصادی است؛ ولی تشخیص احکام مثبته (توابع امکانات)
در صلاحیت کارشناس اقتصادی می‌باشد. اصول مبنایی اقتصاد اسلامی‌فراهم نمودن
آزادی‌های مشروع، جلوگیری از ویرانی و تخریب، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش
در ازای کار و فکر، حفظ مصالح ملی و تامین نیازهای فردی می‌باشد و آن چه که به این
طریق بدست می‌آید در حقیقت نقطه شروع کار یک عالم اقتصادی است.
لذا این پژوهش برآن است تا رو شهای اصولی اقتصاد اسلام یرا جایگزین اقتصاد غربی کرده و اصول و مبانی اقتصاد اسام یرا با گردآوری اطلاعات از منابع حقوقی و فقهی سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین حقوق شهروندی به مجموع حقوق و آزادی هایی گفته می شود که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده است و محتوای آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد (طباطبایی موتمنی ، ١٣٨٨: ٩)؛ یا حقوق شــهروندی به کلیه حقوقی گفته می شود که یک شــهروند براساس قوانین و مقررات و ارزش های مشــترک در یک کشور از آن برخوردار اســت این حقوق به ویژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر اســت که باید از طرف گروه نخست مورد رعایت و احترام قرار گیرد که در قانون اساســی ما زیر عنــوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساســی معین و مقرر شــده است .
اصل بیستم قانون اساســی مقرر می دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 255 اســلام برخوردارند»؛ و در اصول دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی ، دین و مذهب رســمی ایران وحقوق اقلیت های دینی ، و غیر مسلمان را تبیین و رعایت اخلاق حســنه و قسط و عدل اسلامی و حقوق انســانی را از طرف جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان نسبت به غیرمســلمانان مورد تأکید قرار داده است .
(
, 
, 
)
