چکیده:
زنانی که طلاق داده میشوند یکسری حقوقی دارند که این حقوق از طریق قانونی قابل استیفا میباشند: مانند حق دریافت مهریه، نفقه ایام عدّه با توجه به نوع طلاق، اجرتالمثل ایام زندگی، نحله، حق استرداد جهیزیه، حق حضانت فرزندان و... تعلق برخی از حقوق مانند اجرتالمثل و نحله، تنصیف دارایی مشترک، نفقه معوقه و... به زن، مشروط به شرایطی است که بسیاری از زنان را از شمول این حقوق خارج میکند. در بسیاری از موارد چون زوجه مدعی است بار اثبات ادّعا نیز به عهده خودش است که کاری سخت و دشوار است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه تبصره 6 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/7/1371مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایي که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد، طبق آن عمل میشود و در غیر اینصورت، هرگاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشي از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، گروه الهيات، زاهدان، ايران.
منظور از طریق تصالح که در صدر تبصره مرقوم، تصریح شده این است که: هنگامی که مرد تقاضای طلاق همسرش را نمود، دادگاه بدواً بدون توجه به این که طرفین هنگام عقد ازدواج در خصوص حقوق مالی زوج با یکدیگر توافقاتی داشته و تکالیفی بین آنان مقرر گردیده و این که زوجه واجد شرایط دریافت اموال و یا وجوه نقد به غیر از مهریه میباشد، سعی مینماید که در خصوص حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده، از طریق مصالحه نسبت به تأمین خواسته او اقدام نماید؛ بدین نحو که با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زوجه در منزل زوج، نظرات زوجین را اخذ کرده و با نظر آنان و توافق حاصله، مبلغی را مشخص میکند و هنگام صدور رأی در آن قید میکند چنانچه زوج تصمیم به اجرای رأی طلاق داشته باشد مبلغ مورد تصالح را بدوًا باید بپردازد.