چکیده:
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایهگذاری بالا و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولا با قراردادهای بالادستی تامین میشود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است. پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافتههای تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان میدهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را میتوان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود. براساساین، میتوان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود. در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها میتواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تاخیر تادیه دین نیز اگر بهصورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولا بهصورت شناور (لایبور بهعلاوه عددی ثابت) تعیین میشود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح میشود. باوجوداین، میتوان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق میکنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد میپذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور بهعلاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف میشود.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافتههای تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان میدهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را میتوان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.
با توجه به آنچه مطرح شد، این تحقیق تلاش میکند تا مقوله انطباق با شریعت در رابطه با مسئله هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز با در نظر گرفتن ضوابط فقه اسلامی (مانند ربا و غرر) بررسی کند.
2 با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر میرسد قراردادهای بالادستی نفت و گاز (چه بهصورت بیع متقابل و چه بهصورت IPC) بهصورت کلی از لحاظ شرعی مورد تأیید هستند و فقط لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی و در صورت نیاز راهکارهای فقهی مرتبط ارائه شود.
درواقع، همانطورکه پیشتر ذکر شد، مسئله هزینههای پول در قراردادهای بالادستی از منظر حقوقی به دو گروه قابل تقسیم است که عبارتاند از: بهره مرتبط با هزینههای سرمایهای مستقیم و غیرمستقیم که در قرارداد مورد توافق پیمانکار و کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) قرار میگیرد و بهره مرتبط با تأخیر تأدیه دین که هر دو گروه نیاز به بحث فقهی از منظر شبهه ربا دارد.