چکیده:
در تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران «سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و... در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می‌دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آنچه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقا»» ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کار‌شناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن‌ها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن‌ها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است. هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری بارویکرد قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد.
(
, 
, 
)
