چکیده:
افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی و ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوق مترتب بر آن موجب تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به جایگاه قواعد آمره شده است. بر این اساس، ارتقای حقوق بشر با تعدیل اصل سنتی حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله که در بند 7 ماده 2 منشور مقرر گردیده است؛ زمینه مداخلة را در ابعاد گوناگون حتی نظامی از سوی برخی نهادهای بینالمللی و منطقهای و نیز از طرف برخی دولتهای قدرتمند در امور داخلی کشورهای دیگر تحت عنوان: ‹‹ مداخله بشر دوستانه ››و ‹‹ مسئولیت حمایت ›› ناشی از حقوق نقص شدة فرد انسانی فراهم نموده است. در این میان، سوای انگیزههای سیاسی با توجیة نقص حقوق بشر در پشت صحنة بحرانهای بینالمللی منطقه ای، میتوان گفت که برخی بحرانهای بین الملل داخلی کشورها تحت عنوان نقص حقوق بشر لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت اصل عدم مداخله را امری ضروری میسازد.