چکیده:
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به‌منزلۀ یکی از کارویژه‌های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست‌وجو کرد. به‌نظر می‌رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایۀ پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می‌گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه‌دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینۀ کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان نظریۀ حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
The jurisprudential control of rules as one of the important duties of the Guardian Council is rooted in the special historical-legal basis of the Mashruteh Constitution, which should be sought in a series of events led to ratification and implementation of the second article of amendment of this Constitution. It appears that religious scholars emphasized the authority of jurisprudential basis in the system of country's legislation according to religion, providing the majority of Muslim nation's opinions and ensuring the implementation of the parliament's laws. So, following some scholars, clerics, and members of parliament's efforts, it has been done to consolidation of the second article of the first Iran's Constitution that has provided the field for legal control of rules related to the fourth article in the Islamic Republic's Constitution as a stable legal theory in the history of Iranian law Constitution.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور در پي مطالعۀ مـذاکرات و مکتوبـات علمـا و مراجـع و نمايندگان مجلس شوراي ملي و بررسي مجموعه حوادث تاريخي که موجب تصويب اصل مزبور شده و تلاش هايي که در جهت اجراي آن به کار گرفته شد، ميتوان ضمن تشريح فرايند تاريخي که اين اصل مهم به وجود آورده است ، به مباني مؤثر در تثبيت نظارت شرعي بر قوانين به عنوان نظريۀ حقوقي متقن در تاريخ حقوق اساسي ايران دست يافت .
مرحـوم شـيخ فضـل الله نـوري، از علمـا و مجتهدان مطرح آن دورة پايتخت ، در اعلام نظر خود دربارة متمم قـانون اساسـي پيشـنهادي را بدين شرح منتشر کرد: «اين مجلس مقدس شوراي ملي که با توجه امام عصر - عجل الله فرجۀ - و بـذل مرحمـت اعلي حضرت شاهنشاه اسلام - خلدالله سلطانه - و مراقبت حجج الاسلاميه و عامـۀ ملـت ايـران تأسيس شده ، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد احکاميه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسـلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانـام – عليه الصـلاه والسـلام - نداشـته باشـد و معـين اسـت کـه تشخيص مواد موافقت و مخالفت قوانين موضوعۀ مجلس شوراي ملي، با قواعد اسلاميه در عهدة علماي اعلام - دام الله برکات وجودهم - بوده و هست ؛ لذا مقرر است در هـر عصـري از اعصـار، انجمني از طراز اول مجتهدين و فقهاي متدينين تشکيل شود کـه قـوانين موضـوعۀ مجلـس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي به دقت ملاحظـه و مـذاکره نماينـد.
(
, 
, 
)
