چکیده:
نظام ترسیمشده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مطلق بودن قاعدة منع شکنجه را بیان میکند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئلة اخراج یا استرداد اتباع بیگانه و پناهجویان را ذیل قاعدة مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پروندههای مربوطه قضات دیدگاه مطلقگرایانه بیانشده در کنوانسیون را پشت سر میگذارند و بهصورت موردی درخواستها را مطالعه میکنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است: بر چه اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعلام میشود، اما در رویة مصادیقی عنوان میشوند که عملاً همان حق (قاعدة منع شکنجه) دربارة مهاجران مشروط تفسیر میشود؟ در انتها ثابت خواهد شد که اساس اعمال محدودیتها نسبت به مسئلهای که قرار است ذیل قاعدة مطلق منع شکنجه تفسیر شود، این است که در صورت عدم تفسیر نسبیگرایانه، دیوان اختیار دولتها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئلهای مشکلات زیادی را در حوزة بار مالی سامان دادن به خارجیها و پناهجویان ایجاد میکند، ضمن اینکه حاکمیت کشورها هم تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند این رویکرد، دیوان را در معرض انتقادات از حیث دوگانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و رویهای که نسبی است، قرار میدهد.
The European Convention on Human Rights describes prohibition of torture as an absolute right and in recent years the European Court of Human Rights has interpreted the expulsion of foreigners in the framework of that principle. But in these cases, the Court mitigates its point of view and doesn't apply an absolute parameter. In this research with an analytical-descriptive method, we’ll try to answer the following question: why in international law a right (prohibition of torture) is assessed as absolute, but in practice for foreigners the same principle is limited? At the end, we’ll prove that without a relativist interpretation of the Court, the sovereignty of European States about the expulsion of foreigners would be limited and this would entail negative economic consequences. Furthermore, without this interpretation, there would be problems also for the security of Europe. But this point of view raises criticism, because there is a duality in the Court jurisprudence: an absolute principle from a theoretical point of view becomes relative in the reality.
خلاصه ماشینی:
اخراج بيگانگـان و پناه جويـان و اعمـال قاعـدة منـع شـکنجه فراتـر از قلمرو کنوانسيون اروپايي حقوق بشر فارغ از اينکه اين نوع استدلال با اصول کلي حقوق بين الملل و عرف بين المللي مغـايرت دارد، زيـرا اصل عدم بازگرداندن بنا به مقبوليت بالا بين دولت هاي جامعۀ بشري لازم الاجرا محسوب ميشـود (١٧ :٢٠١٧ ,De Weck)، بايد بگـوييم کـه خـود ديـوان اروپـايي حقـوق بشـر بـا چنـين رويکـرد محدودکنندة حقوق بيگانگان غيراروپايي و پناه جويان مخالفت به عمل آورده است ، زيرا تصور مرجع مذکور فراتر از اينکه کنوانسيون چه حقي را به اتباع بيگانه (چه پناه جويان ، چـه غيـر پناه جويـان ) اعطا کرده يا نکرده است ، مهم اين است که بنا به اهميت ويژة ممنوعيت موضوع مادة ٣ (قاعدة منع شکنجه )، دولت هاي عضو کنوانسيون نه تنها مسئول اعمال خويش و تضمين حقـوق بشـرند، بلکـه وظيفه بررسي اوضاع حفظ کرامت انساني و حقوق بنيادين ديگر کشورها را هم دارند ( ,Gambino ١٢٢ :٢٠١٠ ,D’Ignazio).
مسئله و رويکرد اخير در قضيۀ اعتراض يک شـهروند کشور شيلي در خصوص اقدام به اخراج وي توسط دولت سوئد به خوبي ديده ميشود؛ بـا اينکـه در پروندة بيان شده قضات اروپايي به اين نتيجه رسيدند که معترض در کشور مقصد (شيلي) هيچ گونه شکنجه ، برخورد غيرانساني يا تحقيرآميز را متحمل نميشود و بنابراين دسـتور اخـراج وي توسـط دولت سوئد ذيل قاعدة مذکور در مادة ٣ کنوانسيون قابل بررسي نيست ، به هر حـال تفـاوتي بـين ماهيت قضايي درخواست استرداد و ماهيت اداري دستور اخراج اتباع بيگانه در حوزة حفظ حقـوق بشر شهروندان خارجي وجود ندارد و ديوان اگر مصاديق بدرفتاري قابل تأملي را در اعمال مقامـات کشورهاي ثالث مشاهده کند، بيشک برخورد جدي با دولت عضو صادرکنندة دستور اخراج خواهد کرد (١٢٠ .