چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ترحم و سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمی-
حرکتی شهر جهرم بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلولین جسمی-حرکتی شهر جهرم با
حجم نمونه حدود 150 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. تحقیق حاضر از حی ث
هدف، پژوهشی ب نیادی و از منظر گردآوری داده ها، از نوع همبستگی بود. اطلاعات به روش کتابخانه-
ای و میدانی به جمعآوری شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی
ناهاپیت و گوشال( 1998 )، محقق ساخته ترحم و توانمندسازی اسپریتشر و میشرا ( 1997) استفاده
شد. به منظور تحلیل داده های این پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون،
در نرم افزار SPSS نگارش 24 استفاده شد. نتایج نشان داد بین ترحم و توانمندسازی معلولین
رابطه معکوس و معناداری است و بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی معلولین رابطه مستقیم و
معناداری است. به طور کلی نتایج نشان داد با کاهش ترحم و افزایش سرمایه اجتماعی، توانمندسازی
در معلولین جسمی حرکتی شهر جهرم افزایش می یابد
خلاصه ماشینی:
نام نويسنده مسئول : فاطمه زارعي تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٢/٠٢ چکيده تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٢/٠٥ هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير ترحم و سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي معلولين جسمي - حرکتي شهر جهرم بود.
مادامي که اين قشر عظيم از جامعه طرد شوند و در چرخۀ اشتغال و توليد قرار نگيرند، نه تنها ممکن است به افرادي مصرف کننده تبديل شوند بلکه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ديگر اعضاي خانواده را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهند.
همان طور که پورتس بيان مي کند سرمايه اجتماعي در بيرون از خانواده در روابط بين افراد با يکديگر شکل گرفته و موجب بهبود وضعيت زندگي فرد مي شود(ميريوسفي و رحيمي، ١٣٩٦).
با توجه به مسائل بيان شده ، هدف از اين پژوهش ، بررسي اين سوال است که ترحم و سرمايه اجتماعي چه تاثيري بر توانمندسازي معلولين جسمي-حرکتي شهر جهرم دارد؟ مباني نظري تحقيق نظريه بورديو : به اعتقاد بورديو سرمايه مي تواند در سه شکل مختلف خود را نشان دهد:سرمايه اقتصادي که قابل تبديل به پول بوده و در شکل حق مالکيت نهادينه مي شود.
به طور کلي، تئوري هاي مربوط به سرمايه اجتماعي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود : الف ) در گروه اول به تبعيت از پوتنام (١٩٩٣)،سرمايه اجتماعي پديده اي فرهنگي تعريف مي شود که نشان دهنده ميزان اهميت و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور مدني بوده و بيانگر وجود هنجارهاي اجتماعي مروج کنش جمعي و ميزان اعتماد به نهادهاي عمومي مي باشد.