چکیده:
امروزه بدون شک حقوق بشر به یک موضوع بین المللی تبدیل شده و به همین دلیل از یک شناسایی بین المللی برخوردار شده است . همچنین حقوق بشر به صورت یک عامل در روابط بین الملل در آمده است . از طرف دیگر به خاطر توسعه روز افزون سیاسی و اصالت یابی تدریجی دموکراسی در دهه های اخیر ابتکار عمل جریانات و نهاد های مستقل از حکومت ها در زمینه حمایت ها و مطالبات حقوق بشر را نمی توان نادیده گرفت . این ابتکار عمل ها از جانب چندین شکل بین المللی مثل عفو بین الملل ، صلیب سرخ ، فدراسیون بین الملل حقوق بشر، اتحادیه بین المللی برای تحقیق حقوق و آزادی های مردمان و غیره و یا از جانب ارگان های ملی با الهامات متنوع سرچشمه می گیرند که خود به شکل گیری افکار عمومی جهانی کمک می کند. این افکار عمومی دولتها را به عقب نشینی وا می دارد. چالشی که در این حوزه دولت ها با آن روبه رو می باشند این است که آیا معیارها و مصادیق حقوق بشر، مصادیقی جهانشمول و فراگیر است و یا اینکه این مصادیق ، مصادیقی نسبی است که براساس دولت های مختلف متغیر بوده و نحوه برخورد با آن ها در میان کشورهای مختلف به حسب فرهنگ های متفاوت ، مختلف است . این چالش در سال های اخیر بسیار جدی بوده و متفکرین و دول مختلف در این حوزه اقدام به عکس العمل های متفاوتی نموده اند، به نحوی که برخی طرفدار نسبیت گرایی حقوق بشر و برخی طرفدار جهانشمولی آن گشته اند. در این قسمت در خصوص نسبیت گرایی و یا جهانشمولی حقوق بشر بحث میگردد تا با نیل به نتیجه گیری در این خصوص بتوان به تاثیر این مبنا در جرایم علیه امنیت در حوزه تقنینی اشاره نمود
خلاصه ماشینی:
در اين قسمت در خصوص نسبيت گرايي و يا جهانشمولي حقوق بشر بحث ميگردد تا با نيل به نتيجه گيري در اين خصوص بتوان به تاثير اين مبنا در جرايم عليه امنيت در حوزه تقنيني اشاره نمود .
علي رغم برخي نوآوري هاي اين نظريه ، بر آن نقدهايي وارد گرديده که به طور خلاصه ذکر مي گردد: الف - برخلاف نظر نسبي گرايان مشترکاتي در تمامي فرهنگ ها يا هنجارهاي حقوق بشر مورد تاييد است و يا حداقلي از آن ها را ميپذيرد و اينکه هيچ نقاط مشترکي بين فرهنگ ها قابل جستجو نيست ، قابل تصور نمي باشد.
اين در حالي است که اگر اعتقاد به جهانشمولي وجود داشته باشد اگر سازمان ملل متحد بر اين عقيده باشد که نقضي از يک تعهد حقوقي معين در رابطه با حقوق بشر رخ دهد، ديگر حق تحفظ صلاحيت داخلي اجرا نميگردد، آنگاه مندرجات منشور بايد اعمال گردد.
يعني رعايت آن براي جامعه بين المللي آن چنان مهم است که ميتوان همه دولت ها را منتفع از حفظ و حمايت اين حقوق دانست ( ممتاز و رنجبريان ، ١٣٨٧، ص ٦٤).
براين اساس و با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت دولت ها با مجموعه اي از تعهدات ، عرفها و اصول بين المللي حقوق بشر مواجه هستند که به جز موارد استثنايي بايد آنها را مورد رعايت و توجه قرار دهند در غير اين صورت ممکن است در معرض اعتراض و اقدامات حقوقي يا سياسي نهادهاي بين المللي قرار گيرند.