چکیده:
در طول تاریخ حیات بشر امنیت از جمله بنیادی ترین نیازهای جوامع بشری و پدیده مجرمانه یکی از عوامل مخل این نیاز بوده است. بر همین اساس۶ جرایم علیه امنیت بزرگترین عامل تهدیدکننده امنیت و استقلال کشورها است. بشر در دوران حیات اجتماعی خود به روشهای مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است، زیرا فراهم کردن امنیت عمومی یکی از بسترهای مناسب در مسیر توسعه یافتگی جوامع است. بااین حال مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق بنیادین را می توان جرائم علیه امنیت ملی دانست . ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﻃـﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در درﺟـﻪ اول ﻣﻀـﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺎل امنیت(آرامش و نظم برای بقای جامعه)ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻃـﺮف ﺑﺎﺷـﺪ و اﺣﺘﻤـﺎل ﺟﺎﻧـﺐ داری ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد. به دلیل اهمیت فراوان این جرایم ، تبعات و نتایج مهلک و زیان باری که دولت ها برای نظم و امنیت عمومی ، استقلال و حاکمیت ملی به دنبال دارند، در جهت تضمین حقوق کیفری و از اصول تثبیت شده آن گام برداشته و بعضا عدول می کنند. حقوق کیفری و تقابل بنیادین آن در جرایم علیه امنیت فردی و ملی،جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفری درجرایم امنیت ، مصادیق جرائم علیه امنیت ملی در حقوق کیفری ، از مهم ترین اهدافی هستند که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
بسیار بیش از آن میزان که دولت ها در قلمرو مسائل شخصی و اخلاقی ، به جهت رعایت حقوق شهروندی و آزادی های مشروع افراد جامع ، رویکرد حداقلی و اصل مداخله کمینه حقوق کیفری را در پیش گرفته اند ، در حوزه اعمال زیان بار علیه امنیت ، به خاطر حفظ نظم عمومی و ایجاد ثبات در حاکمیت سیاسی ، به جرم انگاری موسع و حداکثری روی آورده و بعضاً در مورد این جرائم از اصول کلی و تثبیت شده حقوق جزا عدول کرده اند.
از همین رو جان رایز ، دیگر فیلسوف انگلیسی، مقصود از ایراد صدمه به دیگران در کلام میل را ضرر رساندن به منافع سایرین می داد و در این زمینه بیان می دارد که انسان می تواند اشتراک منافعی میان خود و اجتماع انسانی که او جزئی از آن است را به دست آورد؛ به این صورت هر رفتاری که نظم عمومی و امنیت جامعه را به طور کلی تهدید کند ، برای خود او نیز تهدید کننده باشد در ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي آﻧﮕﺎهﮐـﻪ ﭘـﺎي ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﺟﺮاﺋﻤـﯽ ﮐـﻪ زﯾﺎندﯾﺪه آن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺾ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮلﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕـﺬارد ﯾـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎي ﺧـﻮد اﺻـﻮل را ﭘﺎﯾﻤـﺎل ﮐﻨـﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮاﺋﻢ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ رﻋﺎﯾﺖ آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺪمﻣﺪاﺧﻠﻪ را در ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﻮزه اﻋﻤـﺎل ﺿﺮر ﺑﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺣـﺪاﮐﺜﺮي و توسعه طلبی روی آورده اند .