تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا مقاله

در حال حاضر در ساختار سازمانی قوه قضائیه علاوه بر دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، سازمان-های اداری متعددی وجود دارند که معمولاً هر کدام از این سازمان‌ها در راستای یکی از اهداف قوه قضائیه تشکیل گردیده‌اند. با تأمل در ساختار و فعالیت قوه قضاییه می توان گفت که صلاحیت‌ها، وظایف، تکالیف و اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه تنها شامل امور خاص قضایی(حل و فصل اختلافات) نیست؛ بلکه برخی از صلاحیت‌های غیر قضایی و سازمانی نیز برای این قوه به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 156 مورد شناسایی قرار گرفته است. گسترش برخی از فعالیت‌های قوه قضاییه به امور اجرایی نیز از لوازم و مقدمات انجام دقیق و کامل برخی وظایف قوه قضاییه است. در این نوشتار سعی شده سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از دیدگاه نظریه تفکیک قوا بررسی و تحلیل گردند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه قوه قضائیه تنها شأن قضایی صرف ندارد و انجام کامل وظایف قضایی مستلزم انجام برخی وظایف اجرایی و شبه اجرایی است.

Now in the organizational structure of the judiciary, in addition to general and specialized courts, have numerous administrative organizations. Usually, each of these organizations has been formed in accordance with the goals of the judiciary. In the framework of the separation of powers, it can be said that the qualifications, functions, duties and powers and responsibilities of the judiciary, only limited to some judicial functions. In addition, some non-judicial and organizational competencies have been identified to the Judiciary under different) articles including Article 156(of the constitution. This article analyzes the subsidiary organizations of the Judiciary from the perspective of the separation of powers doctrine. The basic assumption of this article is based on the belief that the judiciary is not only a matter judicial duty and to complete the tasks of judiciary, it is necessary, some administrative and quasi-executive functions may also be performed.Keywords: Separation of powers, theory of the two powers, executive acts, Judiciary, functionalism

با تأمل در سـاختار و فعاليـت قـوة قضـائيه ميتوان گفت که صلاحيت ها، وظايف ، تکاليف و اختيارات و مسئوليت هـاي قـوة قضـائيه تنها شامل امور خاص قضايي(حل و فصل اختلافات ) نيست ؛ بلکه برخي از صلاحيت هاي غير قضايي و سازماني نيز براي اين قوه به موجب اصول متعدد قانون اساسـي، از جملـه اصل ١٥٦، مورد شناسايي قرار گرفته است . در چنين وضعيتي صلاحيت هاي مهم مورد اشـاره در اصـل ١٥٦ و اجـراي مطلـوب آنهـا در ساختار قوة قضائيه ، آن را نيازمند تشکيل برخي از سازمان هاي تابعه بـه منظـور حصـول تمـامي اهداف مقرر در قانون اساسي نموده است . رويکردهاي انتقادي در رويکردهاي انتقادي اشکالات و ايرادات متعدد نظري و رويه اي بـر جايگـاه سـازمان هـاي تابعه قوه قضائيه وارد شده است که مهم ترين آنها، نقض اصل تفکيک قوا، نقـض اصـول قـانون اساسي، ورود به صلاحيت هاي قوة مجريه ، ورود قوة قضائيه به امر اجـرا، دوري از انجـام وظيفـۀ هسته اي، يعني حل و فصل اختلافات ، گسـترش بوروکراسـي اداري، ناکارآمـدي دسـتگاه اداري، نقض حقوق بنيادين شهروندان ، نقض اصل بيطرفي در دادرسي و نقـض اصـل تفکيـک قـوا را ميتوان دليل رويکردهاي مخالف با وجود و گسترش چنين سازمان هايي بر شمرد. لذا از منظر کـارکردي و نظريـۀ اعمـال اجرايي نيز بايد گفت که از لوازم تأمين اجراي مطلوب ، کامل و مستقل وظايف و مسـئوليت هـاي قوة قضائيه ، به ناچار تشکيل برخي سازمان هايي است که اين قوه را براي اجـراي مطلـوب امـور قضايي ياري دهند. Troper,Michel," Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ?", Pouvoirs n°16 - La justice - janvier 1981. Troper,Michel," Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ?", Pouvoirs n°16 - La justice - janvier 1981.