چکیده:
شرایط اضطراری حادث شدۀ ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی، انجام معاملات تجاری از روشهای غیرمعمول و غیراستاندارد را گریزناپذیر کرده است. روشهایی مانند استفاده از واسطه ها، روش های غیرشفاف انجام پرداخت های بانکی و تأسیس و استفاده از شرکت های پوششی و کاغذی، بخش ضروری و انکارناپذیر تجارت خارجی ایران در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی گردیده است. اما استفاده از الگوی این روش های غیرمعمول برای معاملات فروش نفت خام ایران، تجربۀ موفقی را پیش روی جامعۀ حقوقی و دستگاه اداری ایران قرار نمیدهد. دعاوی مطرح شده در دادگاه های ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه خرید نفت خام ایران در سال 1392، مانند پرونده های فروش نفت خام ایران به آقای بابک زنجانی، بنیاد تعاون ناجا، نیروی انتظامی و صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت، همگی نشان از آن دارد که معاملات نفت خام از ویژگی های متفاوتی برخوردار است. مقالۀ پیش رو بر آن است به نوع شناسی دعاوی و اختلافات تجاری که در نتیجۀ اعمال تحریم های اقتصادی بر حوزۀ معاملات تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی کشور تحریم شده ایجاد میگردد پرداخته و راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش این نوع از اختلافات پیشنهاد دهد.
The emergency which occurs following the imposition of economic sanctions, necessitates the business transactions to be conducted through non-standard and irregular methods. Using front companies, and intermediaries, and non-transparent ways of doing banking payments have become the necessary part of Iran's foreign trade regime following the imposition of economic sanctions. Disputes raised before Iranian courts in relation to sale of Iranian crude oil through these unusual means proves the specific features of oil transactions which using these irregular methods of foreign trade may not corresponds to these specific features, This Article studies the different types of new commercial disputes which are created due to imposition of economic sanctions on sale of oil and oil products and proposes contractual solutions to mitigate the likelihood of these disputes.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو، در چنين شرايطي قرارداد منعقده ميان طرفين مي بايست به طور خاص مشخص کند که در صورت مسدود شدن وجه ، تکليف هر يک از طرفين دربارٔە آزادسازي وجه چيست ؟ آيا تعهد طرف منتقل کنندٔە وجه در انجام پرداخت بانکي ، تعهد به نتيجه است و يا تعهد به وسيله ، به معناي انجام دادن «بهترين تلاش ممکن » جهت آزادسازي وجه مسدود؟ همچنين قرارداد فوق مي بايست مشخص کند هزينه هاي حقوقي و اداري آزادسازي وجه بر عهدٔە کدام يک از طرفين قرارداد است ؟ افزون بر اين ، در صورت آزاد نشدن وجه توسط بانک ، آيا اين رابطۀ قراردادي باقي مي ماند يا پس از گذشت مدت زماني مشخص ، ادعا نسبت به وجه مسدودشده مي بايست به ذي نفع اصلي وجه منتقل شود؟ از سوي ديگر، استفاده از روش هاي کم خطرتر، حتي در روش هاي معامله با اعتبار باز نيز به کاهش بروز اختلافات تجاري ميان طرفين قرارداد و يا به تثبيت جايگاه طرف ايراني در معامله که معمولاً شرکت هاي دولتي ايراني هستند، مي انجامد؛ براي نمونه ، استفاده از ضمانت نامه هاي بانکي ، دريافت پيش پرداخت کامل و يا نگهداري اسناد معامله تا زمان پرداخت ، ولو آنکه ريسک و مالکيت محموله در بندر بارگيري و در هنگام خروج محموله از لولۀ ثابت کشتي به خط لوله ، به خريدار منتقل گردد، از راه هاي تثبيت جايگاه طرف ايراني در انجام معاملات مربوط به نفت خام و فرآورده هاي نفتي ايراني است .
OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community; September 4, 2019; Sanctions Risks Related to Shipping Petroleum and Petroleum Products from Iran; available on:https://www.
com/news/articles/2019-09-26/u-s-sanctions-chinese-shipping- companies-for-iran-oil-dealings از سوي ديگر، در صورت عدم تحريم کشتي يا شرکت کشتي راني ، ناوگان حمل ونقلي که اقدام به ارائۀ خدمات به اقتصاد کشور تحريم شده مي نمايد، براي جلوگيري از رديابي توسط مؤسسات رديابي کشتي ، مجبور به حمل غيرمستقيم کالا مي شود که اين امر خود به افزايش هزينه هاي حمل ونقل مي انجامد.