چکیده:
در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما دربارة اختلافات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامة حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولا، آیا شرط نمونة حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیات حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیا، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیات های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی دربارة دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعة وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیات حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولا، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیا، در صورت داور تلقی کردن این هیات، داوری دربارة اختلافات اموال شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیما اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.
Although in the case of disputes, the principle of general jurisdiction of the Courts has been established for the resolution of disputes, the existence of the Contractual Dispute Resolution Regulation makes some ambiguities to identify the competent authority to settle disputes of main and sub-companies of Iranian Ministry of Petroleum, Firstly, does the clause of dispute resolution and the nature of the resolution board in the above mentioned Regulation have the characteristics of the arbitration?Secondly, if the resolution board is an arbitrator, does fulfillment of the Regulation related in the case of disputes on properties belonging to the Ministry of Petroleum companies necessitates compliance with provisions of Constitutional law article 139?This article proves that firstly, substance of the clause of dispute resolution and stated process of resolution in the Regulation do not encompass the arbitration and secondly, if the board is accounted an arbitrator, disputes on properties of state corporations and disputes of which subjects do not directly pertain to state properties, will not be subject to the limitations mentioned in Constitutional law article 139 and civil procedural law article 457.
خلاصه ماشینی:
دامنۀ اعتبار و الزام آوري تصميمات هيأت هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت با تأکيد بر داوريپذيري اختلافات دربارٔە اموال شرکت هاي دولتي محسن صفري دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران آرش بادکوبه هزاوه دانشجوي دکتري حقوق خصوصي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١٠/٢٤ - تاريخ تصويب : ١٣٩٩/٢/٩) چکيده در موارد بروز اختلاف قراردادي، اصل بر صلاحيت عمومي دادگاه هاي دادگستري براي رسيدگي به اختلافات است ؛ اما دربارٔە اختلافات ميان شرکت هاي اصلي و فرعي وزارت نفت ايران با اشخاص ، وجود شيوه نامۀ حل اختلاف هاي قراردادي ابهاماتي را براي تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين اختلافات ايجاد کرده است ؛ بدين شرح که : اولاً، آيا شرط نمونۀ حل اختلاف و ماهيت فرايند پيش بينيشده در شيوه نامه هاي مذکور، خصوصيات داوري را دارد و در نتيجه ، تصميمات هيأت حل اختلاف لازم الاجراست ؟ ثانيًا، بر مبناي مفهوم داوريپذيري، اگر هيأت هاي حل اختلاف ، نقش داور را داشته باشند، آيا اجراي شيوه نامه هاي حل اختلافات قراردادي دربارٔە دعاوي مربوط به اموال متعلق به شرکت هاي تابعۀ وزارت نفت و اعتبار تصميمات هيأت حل اختلاف نيازمند رعايت شرايط اصل ١٣٩ قانون اساسي است ؟ در اين مقاله ، به صورت مستدل اثبات شده است که : اولاً، شرط نمونه و ماهيت فرايند پيش بينيشده در شيوه نامه ، متضمن داوري نبوده و ثانيًا، در صورت داور تلقي کردن اين هيأت ، داوري دربارٔە اختلافات اموال شرکت هاي دولتي و نيز اختلافاتي که موضوع آن مستقيمًا اموال دولتي نيست ، مشمول محدوديت اصل ١٣٩ قانون اساسي قرار نميگيرد.