چکیده:
این پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، که اجتهاد و تقلید همه شئون زندگی مسلمان از جمله فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته، و در حوزه حکومتداری نیز بر دو شیوه ولایت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد و هردو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده اند. در نتیجه به این پاسخ دست یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضروری بوده و برای دست یابی به زیست مومنانه در سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار لازم به شمار میآید. اجتهاد وتقلید در عین حال با حرکت به سوی تخصصی شدن و تقسیمکار در حوزه فقه و فقاهت، زمینههای لازم برای پاسخگویی به مسایل مردم در جنبههای مختلف را ایجاد مینماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصیتر به مسائل روز جامعه به حل مسایل مبتلا به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد.
خلاصه ماشینی:
موضوع ايـن اسـت ، آيـا تمـامي ابعـاد زنـدگي از جنبه هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و غيره زير مجموعه اجتهاد است و يا تنها بخشي از امور جامعه بايد مورد توجه مجتهد و شناخت اجتهادي باشد؟ اين سخن از جهت ديگر اين پرسش را بـه ذهن متبادر ميسازد که گستره و دامنه اجتهاد و تقليد که متبلور در رابطـه مجتهـد و مقلـد اسـت تـا کجا قرار دارد؟ در اين پژوهش البته جنبه ديگري نيز وجود دارد و بحث حکومت در انديشه شـيعه است که رهبري آن با فقيه است ، آيا در ذيل اين رابطه قرار دارد که پاسخ بـه ايـن پرسـش دو نـوع حکومت در انديشه فقهاي شيعه که ولايت فردي فقيـه و حکومـت شـورايي فقهـا را مـورد بررسـي قرار ميدهد.
٤-٤ نظريه رهبري شوراي در کارزار فقه جايگاه مشورت : انجام دادن کارها به صورت شور و مشـورت و تصـميم گيـري کارشناسـانه امـري پسنديده ، معقول و مورد تأييد اسلام است اما بـا دقـت در دلايـل عقلـي و نقلـي مسـئله ي شـورا، بـه خوبي روشن ميشود که انجام شورايي امور، هرگز بدين معنا نيسـت کـه شـورا در همـه ي مراحـل حتي در مرحله ي اظهارنظر قطعي و تصميم گيري در سطح کلان پسنديده و معقول است ؛ بلکه مراد اين است که کارها به وسيله ي عقل جمعي مسلمانان و تحقيق و مشورت بررسي و ارزيـابي شـده و براي تصميم گيري نهايي به مرکز احياي آن ارائه شود؛ نه اينکه همه ي اعضـاي طـرف مشـورت در اين مرحله نيز نظر دهند.
- اگر بپذيريم که يکي از نظريات در باب انديشه اسلامي تشکيل حکومت براي اجراي احکـام اسلام ميباشد بايد بر اين امر نيز تأکيد نماييم که حوزه اجتهاد و تقليد امري اساسي است که حـول محور عمل و نظر در فقه مورد توجه ميباشد.